بل الصحيح‌ أن يقال: بعد تعارض الروايات يكون الترجيح مع الطائفة المانعة من إرث القاتل من الدية، لأنّ تقييد هذه الطائفة بالقتل العمدي وإن كان ممكناً، إلّاأنّه بعيد جدّاً، باعتبار أنّ الموضوع هو الدية، فيعلم أنّ للدية خصوصية وإلّا فلا معنى لأن يقال: إنّ القاتل يرث من الدية، لأنّه لو كان القتل عمداً فكما لا يرث القاتل من الدية لا يرث من أصل المال أيضاً.
فالتقييد بالدية دالّ على أنّ إرثه من أصل المال مفروغ عنه، وإنّما المنع من الدية خاصّة، فيؤخذ بإطلاقها، ويحكم بأنّ القاتل مطلقاً - سواء كان القتل عمداً أو خطأً - لا يرث من الدية، فتقيّد هذه الطائفة حينئذ الطائفة الاُخرى - الدالّة على أنّ القاتل يرث - بالإرث من أصل المال.
على أنّه لو فرض عدم إمكان الترجيح فالمرجع هو عموم قوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)[١] ومقتضاه أنّ كل من يكون قاتلاً خطأً تجب عليه مضافاً إلى عتق رقبةٍ الديةُ، وتقدّم قريباً[٢] أنّ وجوب الدية إنّما هو على نفس الجاني وفي ذمّته، وإن كان في الخطأ المحض يجب على العاقلة تكليفاً تفريغ ذمّة الجاني، والوضع إنّما هو على الجاني نفسه.
والقول بأنّ القاتل يرث حتّى من الدية موجب لتقييد الآية المباركة بغير القتل الخطائي، إذ لا معنى لأن يقال: ودية مسلّمة إلى نفس الجاني كلاً أو بعضاً سواء كان الإرث منحصراً به أو مشتركاً بينه وبين غيره. وتقييد القاتل بغير الوارث وتخصيص الحكم بغيره لا موجب له.
وبعبارة اُخرى: المرجع على تقدير المعارضة بين الروايات عموماتُ‌

[١] النساء ٤: ٩٢.
[٢]في ص‌٦٤.