موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٠ - تفسير آيه ذكر شده در مقبوله و آيات قبل از آن

آمده كه مقصود از اين آيه ما- يعنى ائمه عليهم السلام- هستيم كه خداوند تعالى به ولات امر (رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السلام) امر كرده ولايت و امامت را به اهلش رد كنند [١]؛ يعنى رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم ولايت را به اميرالمؤمنين عليه السلام و آن حضرت هم به ولىّ بعد از خود واگذار كند، و همين طور ادامه يابد.

در ذيل آيه مى‌فرمايد: (وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌). «وقتى كه حاكم شديد بر پايه عدل حكومت كنيد». خطاب به كسانى است كه زمام امور را در دست داشته حكومت مى‌كنند، نه قضات. قاضى قضاوت مى‌كند، نه حكومت به تمام معناى كلمه. قاضى فقط از جهتى حاكم است و حكم مى‌كند، چون فقط حكم قضايى صادر مى‌كند، نه حكم اجرايى. چنان‌كه قضات در طرز حكومت‌هاى قرون اخير يكى از سه دسته حكومت‌كننده هستند، نه تمام حكومت‌كنندگان. و دو دسته ديگر، هيأت وزيران (مجريان) و مجلس (برنامه‌ريزان و قانون‌گذاران) هستند. اساساً قضاوت يكى از رشته‌هاى حكومت و يكى از كارهاى حكومتى است. پس بايد قائل شويم كه آيه شريفه (وَ إِذا حَكَمْتُمْ‌) در مسائل حكومت ظهور دارد؛ و قاضى و همه حكومت‌كنندگان را شامل مى‌شود.

وقتى بنا شد تمام امور دينى عبارت از امانت الهى باشد و بايد اين امانت به اهلش رد شود، يكى از آنها هم حكومت است. و به موجب آيه شريفه بايد هر امرى از امور حكومت بر موازين عدالت؛ يعنى بر مبناى قانون اسلام و حكم شرع، باشد. قاضى حكم به باطل نكند؛ يعنى بر مبناى قانون نارواى غير اسلامى حكم صادر نكند؛ و نه آيين دادرسى او، و نه قانونى كه حكم خود را به آن مستند مى‌كند، هيچ يك غير اسلامى (باطل) نباشد؛ برنامه‌ريزان كه در مجلس برنامه مثلًا مالى كشور را طرح‌

[١]. الكافي، ج ١، ص ٢٧٦، «كتاب الحجّة»، «باب أنّ الإمام عليه السلام يعرف الإمام الذي يكون من بعده ...»، حديث ١؛ البرهان في تفسير القرآن، ج ٣، ص ١٣٠- ١٣٤، سوره «نساء»، ذيل آيه ٥٨.