موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨ - خصال لازم براى تحقق اين هدفها

«وَلا المُرْتَشي فِي الحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالحُقُوقِ وَيَقِفَ بها دُونَ المَقاطِعِ، وَلا المُعَطِّلُ لِلسُّنَةِ فَيُهْلِكَ الْأُمَّةَ» [١].

«و بايد كه در كار قضاوت رشوه‌خوار نباشد تا حقوق افراد را پايمال كند و نگذارد حق به حق‌دار برسد. و نبايد كه سنت و قانون را تعطيل كند تا امت به گمراهى و نابودى نرود».

درست توجه كنيد كه مطالب اين روايت حول دو موضوع دور مى‌زند: يكى «علم»، و ديگرى «عدالت». و اين دو را خصلت ضرورى «والى» قرار داده است. در عبارت‌ «وَلا الجَاهِلُ فَيُضِلَّهُم بِجَهلِهِ» روى خصلتِ «علم» تكيه مى‌كند. و در ساير عبارات روى «عدالت» به معناى واقعى تأكيد مى‌نمايد. عدالت به معناى واقعى اين است كه در ارتباط با دول و معاشرت با مردم و معاملات با مردم و دادرسى و قضا و تقسيم درآمد عمومى، مانند حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام رفتار كند؛ و طبق برنامه‌اى كه براى مالك اشتر [٢] و در حقيقت براى همه و اليان و حكام تعيين فرموده است‌ [٣]؛ چون بخشنامه‌اى است عمومى كه فقها هم اگر و الى شدند بايستى دستورالعمل خويش بدانند.

[١]. نهج‌البلاغة، ص ١٨٩، خطبه ١٣١.

[٢]. مالك بن حارث نخعى معروف به اشتر (٣٧ ه. ق) از فرماندهان سپاه اسلام و در شجاعت زبانزد بود. در جنگ‌هاى جمل و صفين در كنار حضرت امير عليه السلام شمشير زد امام ولايت مصر را بدو سپرد و در راه رسيدن به آن سامان با دسيسه معاويه مسموم و شهيد گشت. فرمان امام خطاب به مالك موسوم به عهدنامه مالك اشتر كه در نهج‌البلاغة (نامه ٥٣) مذكور گرديده شهرت بسيار دارد.

[٣]. نهج‌البلاغة، ص ٤٢٦، نامه ٥٣.