موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩ - لزوم حكومت از نظر اخبار
خدا باشد؛ هادى مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهايى كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات مىگذارند جلوگيرى كند. مگر خلافت اميرالمؤمنين عليه السلام به خاطر همين معانى نبود؟ آن علل و ضرورتهايى كه آن حضرت را امام كرده است، الآن هم هست؛ با اين تفاوت كه شخص معينى نيست؛ بلكه موضوع را «عنوانى» قرار دادهاند [١] تا هميشه محفوظ باشد.
پس، اگر احكام اسلام بايد باقى بماند و از تجاوز هيأتهاى حاكمه ستمگر به حقوق مردم ضعيف جلوگيرى شود و اقليتهاى حاكمه نتوانند براى تأمين لذت و نفع مادى خويش مردم را غارت و فاسد كنند، اگر بايد نظم اسلام برقرار شود و همه افراد بر طريقه عادلانه اسلام رفتار كنند و از آن تخطى ننمايند، اگر بايد جلو بدعتگذارى و تصويب قوانين ضد اسلامى توسط مجلسهاى قلابى گرفته شود، اگر بايد نفوذ بيگانگان در كشورهاى اسلامى از بين برود، حكومت لازم است. اين كارها بدون حكومت و تشكيلات دولت انجام نمىشود. البته حكومت صالح لازم است؛ حاكمى كه قيّم امين صالح باشد، وگرنه حكومت كنندگان موجود به درد نمىخورند، چون جابر و فاسدند و صلاحيت ندارند.
چون در گذشته براى تشكيل حكومت و برانداختن تسلط حكام خائن و فاسد به طور دستهجمعى و بالاتفاق قيام نكرديم، و بعضى سستى به خرج دادند و حتى از بحث و تبليغ نظريات و نظامات اسلامى مضايقه نمودند، بلكه به عكس، به دعاگويى حكام ستمكار پرداختند! اين اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاكميت اسلام در جامعه
[١]. مراد آن است كه در لزوم تشكيل حكومت و هدايت مردمان، عنوان «ولىّ امر» مذكور آمده است؛ نهآنكه از شخص معيّنى مثلًا حضرت امير عليه السلام نام برده شده باشد. بنابراين اداره نظام اسلامى در هر عصر، از وظايف كسى است كه عنوان «ولىّ امر» بر او قابل انطباق باشد.