موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨ - اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت جزء ولايت است

را تأمين نمى‌كند. پس از تشريع قانون، بايد قوه مجريه‌اى به وجود آيد. در يك تشريع يا در يك حكومت، اگر قوه مجريه نباشد، نقص وارد است.

به همين جهت، اسلام همان طور كه جعل قوانين كرده، قوه مجريه هم قرار داده است. «ولىّ امر» متصدى قوه مجريه قوانين هم هست. اگر پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم خليفه تعيين نكند، (فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ‌) [١] رسالت خويش را به پايان نرسانده است. ضرورت اجراى احكام و ضرورت قوه مجريه و اهميت آن در تحقق رسالت و ايجاد نظام عادلانه‌اى كه مايه خوشبختى بشر است، سبب شده كه تعيين جانشين مرادف اتمام رسالت باشد.

در زمان رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم اين طور نبود كه فقط قانون را بيان و ابلاغ كنند؛ بلكه آن را اجرا مى‌كردند. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم مجرى قانون بود. مثلًا قوانين جزايى را اجرا مى‌كرد:

دست سارق را مى‌بريد؛ حد مى‌زد؛ رجم مى‌كرد [٢]. خليفه هم براى اين امور است.

خليفه قانون‌گذار نيست. خليفه براى اين است كه احكام خدا را كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم آورده اجرا كند. اين‌جاست كه تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره لازم مى‌آيد. اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت و برقرارى دستگاه اجرا و اداره جزئى از ولايت است؛ چنان‌كه مبارزه و كوشش براى آن از اعتقاد به ولايت است. درست توجه كنيد. همان طور كه آنها بر ضد شما اسلام را بد معرفى كرده‌اند، شما اسلام را آن طور كه هست معرفى كنيد؛ ولايت را چنان‌كه هست معرفى كنيد. بگوييد ما كه به ولايت معتقديم و به اين‌كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم تعيين خليفه كرده و خدا او را واداشته تا تعيين خليفه كند و «ولىّ امر» مسلمانان را تعيين كند، بايد به ضرورت تشكيل حكومت معتقد

[١]. المائدة (٥): ٦٧.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ٢٨، ص ٢٧٧، «كتاب الحدود و التعزيرات»، «أبواب حدّ السرقة»، حديث ٤، و ص ٢٣٤، «أبواب حدّ المسكر»، حديث ٤ و ص ١٠١، «أبواب حدّ الزنا»، حديث ١ و ٢.