موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٨ - مقبوله عمر بن حنظله

دولت اين‌جا را و ترقى خودمان را معرفى كنم، مى‌گويند اين (اشاره به حضرت امير عليه السلام) هم حاكم بود؛ حاكم بر مسلمين و سرزمين پهناور اسلامى بود، تو شرف اسلام و مسلمين و بلاد اسلامى را بيشتر مى‌خواستى يا اين مرد؟ مملكت تو بيشتر بود يا او؟ قلمرو حكومت تو جزئى از قلمرو حكومتش بود؛ عراق و مصر و حجاز و ايران همه در قلمرو حكومتش بود؛ در عين حال دارالعماره او مسجد بود، و دكة القضاء در گوشه مسجد قرار داشت؛ و سپاه در مسجد آماده مى‌شد، و از مسجد حركت مى‌كرد؛ مردم نمازگزار و معتقد، به جنگ مى‌رفتند؛ و ديديد كه چگونه پيشرفت مى‌كردند و چه كارها انجام دادند [١].

امروز فقهاى اسلام «حجت» بر مردم هستند؛ همان طور كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم حجت خدا بود، و همه امور به او سپرده شده بود، و هر كس تخلف مى‌كرد بر او احتجاج مى‌شد. فقها از طرف امام عليه السلام حجت بر مردم هستند. همه امور و تمام كارهاى مسلمين به آنان واگذار شده است. در امر حكومت، تمشيت امور مسلمين، اخذ و مصرف عوايد عمومى، هر كس تخلف كند، خداوند بر او احتجاج خواهد كرد. در دلالت روايتى كه آورديم هيچ اشكالى نيست؛ منتها سندش قدرى محل تأمل است‌ [٢].

و اگر دليل نباشد، مؤيد مطالبى است كه گفته شد.

مقبوله عمر بن حنظله‌

روايت ديگرى كه از مؤيدات بحث ماست «مقبوله‌ [٣] عمر بن حنظله» مى‌باشد.

چون در اين روايت به آيه شريفه‌اى تمسك شده، لازم است ابتدا آن آيه و آيات قبل‌

[١]. ر. ك: تاريخ الطبري، ج ٣ و ٤؛ الفتوح، ابن اعثم؛ تاريخ فتوحات اسلامى در اروپا، شكيب ارسلان.

[٢]. وجه تأمل سند به جهت اسحاق بن يعقوب است كه توثيقى درباره وى نرسيده است.

[٣]. «مقبوله» حديثى است كه علماى فقه و حديث بدون توجه به صحت يا عدم صحت سند آن، مضمون‌آن را پذيرفته و بر طبق آن عمل كرده باشند. مانند حديث عمر بن حنظله.