موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٢ - روايت سليمان بن خالد

وعن عِدّة مِن أصحَابِنا، عن سَهلِ بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبداللَّه المُؤمِنِ، عن ابنِ مُسكانَ، عن سليمانَ بْنِ خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «اتَّقُوا الحُكُومَةَ، فَإنَّ الحُكُومَةَ إنَّما هِيَ للإمامِ العالِمِ بِالقَضاءِ العادِلِ فِي المُسلِمينَ، لِنبيّ (كَنَبِيّ) أوْ وَصِيِّ نَبيٍّ». [١]

امام مى‌فرمايد: «از حكم كردن (دادرسى) بپرهيزيد، زيرا حكومت (دادرسى) فقط براى امامى است كه عالم به قضاوت (و آيين دادرسى و قوانين) و عادل در ميان مسلمانان باشد، براى پيغمبر است يا وصى پيغمبر».

ملاحظه مى‌كنيد كسى كه مى‌خواهد حكومت (دادرسى) كند، اولًا بايد امام باشد.

در اين‌جا معناى لغوى «امام» كه عبارت از رئيس و پيشوا باشد مقصود است، نه معناى اصطلاحى. به همين جهت، نبى را هم امام دانسته است. اگر معناى اصطلاحى «امام» مراد بود، قيد «عالم» و «عادل» زايد مى‌نمود.

دوم، اين‌كه عالِم به قضا باشد. اگر امام بود لكن علم به قضا نداشت؛ يعنى قوانين و آيين دادرسى اسلام را نمى‌دانست، حق قضاوت ندارد.

سوم، اين‌كه بايد عادل باشد.

پس، قضا (دادرسى) براى كسى است كه اين سه شرط (يعنى رئيس و عالم و عادل بودن) را داشته باشد. بعد مى‌فرمايد كه اين شروط بر كسى جز نبى يا وصى نبى منطبق نيست.

قبلًا عرض كردم كه منصب قضا براى فقيه عادل است. و اين موضوع از ضروريات فقه است و در آن خلافى نيست. اكنون بايد ديد شرايط قضاوت در فقيه موجود است يا نه. بديهى است منظور «فقيه عادل» است، نه هر فقيهى. فقيه طبعاً عالم‌

[١]. الكافي، ج ٧، ص ٤٠٦، «كتاب القضاء»، «باب أنّ الحكومة إنّما هي للإمام»، حديث ١؛ من لا يحضره الفقيه، ج ٣، ص ٤، حديث ٧؛ وسائل الشيعة، ج ٢٧، ص ١٧، «كتاب القضاء»، «أبواب صفات القاضي»، باب ٣، حديث ٣.