موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣ - ولايت تكوينى
حفظ ثغور و نظام، حكومت شرعى تشكيل دهند. اين امر اگر براى كسى امكان داشته باشد، واجب عينى است؛ وگرنه واجب كفايى است [١]؛ در صورتى هم كه ممكن نباشد، ولايت ساقط نمىشود، زيرا از جانب خدا منصوبند. اگر توانستند بايد، ماليات، زكات، خمس، و خراج را بگيرند و در مصالح مسلمين صرف كنند؛ و اجراى حدود كنند. اينطور نيست كه حالا كه نمىتوانيم حكومت عمومى و سراسرى تشكيل بدهيم، كنار بنشينيم؛ بلكه تمام امور [ى] كه مسلمين [بدان] محتاجند و از وظايفى است كه حكومت اسلامى بايد عهدهدار شود، هر مقدار كه مىتوانيم بايد انجام دهيم.
ولايت تكوينى
لازمه اثبات ولايت و حكومت براى امام عليه السلام اين نيست كه مقام معنوى نداشته باشد. براى امام مقامات معنوى هم هست كه جدا از وظيفه حكومت است. و آن، مقام خلافت كلى الهى است كه گاهى در لسان ائمه عليهم السلام، از آن ياد شده است. خلافتى است تكوينى، كه به موجب آن جميع ذرات در برابر «ولىّ امر» خاضعند. از ضروريات مذهب ماست كه كسى به مقامات معنوى ائمه عليهم السلام نمىرسد، حتى ملك مقرب و نبى مرسل. اصولًا رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السلام- طبق رواياتى كه داريم- قبل از اين عالم، انوارى بودهاند در ظلّ عرش؛ و در انعقاد نطفه و طينت از بقيه مردم امتياز داشتهاند [٢]؛ و مقاماتى دارند الى ماشاء اللَّه؛ چنانكه در روايات «معراج» جبرئيل عرض مىكند:
«لَوْ دَنَوْتُ أنْمُلَةً، لاحْتَرقْتُ» [٣]؛ «هرگاه كمى نزديكتر مىشدم، سوخته بودم». يا اين
[١]. واجبى را «عينى» گويند كه انجام آن براى يكايك مكلفين الزامى است؛ و انجام دادن يكى موجبسقوط تكليف از عهده ديگرى نمىشود، مانند: نماز و روزه. و واجبى را «كفايى» نامند كه اگر شخص يا عدهاى آن را بهجا آورند از عهده ديگران ساقط مىشود، مانند: امر به معروف و نهى از منكر.
[٢]. بصائرالدرجات، ص ٣٤- ٤٠، باب ٩ و ١٠؛ بحار الأنوار، ج ٢٥، ص ١- ١٠٣.
[٣]. بحار الأنوار، ج ١٨، ص ٣٨٢، حديث ٨٦؛ جامع الأسرار، ص ٤١٧.