موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩ - شرايط زمامدار در دوره غيبت
الظَّالِمِينَ) [١] خداوند تبارك و تعالى به جائر چنين اختيارى نمىدهد. زمامدار اگر عادل نباشد، در دادن حقوق مسلمين، اخذ مالياتها و صرف صحيح آن، و اجراى قانون جزا، عادلانه رفتار نخواهد كرد، و ممكن است اعوان و انصار و نزديكان خود را بر جامعه تحميل نمايد، و بيتالمال مسلمين را صرف اغراض شخصى و هوسرانى خويش كند.
بنابراين، نظريه شيعه در مورد طرز حكومت و اينكه چه كسانى بايد عهدهدار آن شوند در دوره رحلت پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم تا زمان غيبت، واضح است. به موجب آن، امام بايد فاضل و عالم به احكام و قوانين و در اجراى آن عادل باشد.
شرايط زمامدار در دوره غيبت
اكنون كه دوران غيبت امام عليه السلام پيش آمده و بناست احكام حكومتى اسلام باقى بماند و استمرار پيدا كند و هرج و مرج روا نيست، تشكيل حكومت لازم مىآيد. عقل هم به ما حكم مىكند كه تشكيلات لازم است تا اگر به ما هجوم آوردند بتوانيم جلوگيرى كنيم؛ اگر به نواميس مسلمين تهاجم كردند، دفاع كنيم. شرع مقدس هم دستور داده كه بايد هميشه در برابر اشخاصى كه مىخواهند به شما تجاوز كنند براى دفاع آماده باشيد. براى جلوگيرى از تعديات افراد نسبت به يكديگر هم حكومت و دستگاه قضايى و اجرايى لازم است. چون اين امور به خودى خود صورت نمىگيرد، بايد حكومت تشكيل داد؛ چون تشكيل حكومت و اداره جامعه بودجه و ماليات مىخواهد، شارع مقدس بودجه و انواع مالياتش را نيز تعيين نموده است؛ مانند خراجات، خمس، زكات، و غيره.
اكنون كه شخص معينى از طرف خداى تبارك و تعالى براى احراز امر حكومت در
[١]. البقرة (٢): ١٢٤.