در روايت آمده كه ائمه عليهم السلام در همه امور وارث پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم هستند [١]، جاى ترديد نبود كه مى‌گفتيم ائمه عليهم السلام در همه امور وارث پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم هستند؛ و اين‌طور نبود كه كسى بگويد كه مراد وراثت در علم و مسائل شرعيه است.

بنابراين، اگر ما فقط جمله‌ «العُلماءُ وَرثَةُ الأنبياءِ» را در دست داشتيم، و از صدر و ذيل روايت صرف‌نظر مى‌كرديم، به نظر مى‌رسيد كه تمام شئون رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم كه بعد از ايشان قابل انتقال است، و از آن جمله امارت بر مردم كه بعد از ايشان براى ائمه ثابت عليهم السلام است براى فقها هم ثابت مى‌باشد؛ مگر شئونى كه به دليل ديگرى خارج شود. و ما هم به مقدارى كه دليل خارج مى‌كند كنار مى‌گذاريم.

قسمت عمده‌اى كه از اشكال فوق باقى مى‌ماند اين است كه جمله‌ «العُلماءُ وَرَثَةُ الأنبياءِ» در خلال جملاتى قرار گرفته كه مى‌تواند قرينه باشد بر اين‌كه مراد از ميراث، «احاديث» است. چنان‌كه در «صحيحه قداح» دارد: «إنَّ الأَنبِياءَ لَم يُوَرّثُوا دِيناراً وَلا دِرهَماً وَلكنْ وَرّثُوا العِلمَ». و در روايت ابوالبخترى بعد از جمله‌ «لم يُورِثُوا دِرهَماً وَلَا دِيناراً» مى‌گويد: «وَإنّما أَورَثُوا أحادِيثَ مِنْ أحادِيثِهم». اين عبارات قرينه مى‌شود كه ميراث انبيا احاديث است؛ و چيز ديگرى از آنان باقى نمانده كه قابل ارث باشد، خصوصاً كه در اول جمله‌ «إنّما» دارد كه دلالت بر حصر مى‌كند.

اين اشكال هم تمام نيست. زيرا اگر مراد اين باشد كه پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فقط احاديث را از خود به جاى گذاشته و چيز ديگرى از ايشان نيست كه به ارث برده شود، اين خلاف ضرورت مذهب ماست. چون پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم امورى را از خود به جاى گذاشته كه ارث برده مى‌شود، و جاى ترديد نيست كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم ولايت بر امت داشتند؛ و بعد از ايشان امر ولايت به اميرالمؤمنين عليه السلام منتقل شد؛ و بعد از ايشان‌

[١]. الكافي، ج ١، ص ٢٦٥، «كتاب الحجّة»، «باب التفويض إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم وإلى الأئمّة عليهم السلام في أمرالدين».