٣. بر فرض ما قبول كنيم كه تنزيل در وصف عنوانى شده و علما به منزله انبيا بما هم انبيا هستند، بايد حكمى را كه خداوند تعالى به حسب اين تنزيل، براى نبى ثابت فرموده حكم آن را براى علما هم ثابت بدانيم. مثلًا اگر گفته شود كه فلان شخص به منزله عادل است؛ سپس بگويد كه اكرام عادل واجب است؛ از اين حكم و تنزيل فهميده مى‌شود كه آن شخص وجوب اكرام دارد. بنابراين، ما مى‌توانيم از آيه شريفه (النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌) [١] استفاده كنيم كه منصب «ولايت» براى علما هم ثابت است. به اين بيان كه مراد از «اولويت»، ولايت و امارت است. چنان‌كه در مجمع البحرين‌ [٢]، در ذيل اين آيه شريفه، روايتى از امام باقر عليه السلام نقل مى‌كند كه حضرت فرمودند: «اين آيه درباره امارت (حكومت و ولايت) نازل شده است» [٣]. بنابراين، نبى ولايت و امارت بر مؤمنين دارد، و همان امارت و ولايتى كه براى نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم است براى علما نيز ثابت مى‌باشد؛ چون در آيه حكم روى وصف عنوانى آمده، و در روايت هم تنزيل در وصف عنوانى شده است.

به علاوه، مى‌توانيم به آياتى كه براى رسول احكامى را ثابت كرده است استدلال كنيم، مانند آيه شريفه (أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌) به اين‌كه بگوييم «رسول» و «نبى» در نظر عرف فرقى ندارد- اگر چه در بعضى روايات بين رسول و نبى از نظر كيفيت نزول وحى فرق گذاشته شده است- [٤] ولى نبى و رسول در نظر

[١]. الأحزاب (٣٣): ٦.

[٢]. مجمع البحرين و مطلع النيّرين في غريب القرآن و الحديث كتابى است در شرح لغات وارد در قرآن واحاديث بر پايه مرويّات شيعه اماميه، تأليف فخرالدين بن محمد بن على بن احمد بن طريح نجفى، معروف به شيخ فخرالدين طريحى (١٠٨٥ ه. ق)، وى در تأليف خود از منابعى چون صحاح، قاموس و نهايه ابن اثير، سود جسته است.

[٣]. مجمع البحرين، ج ١، ص ٤٥٧، مادّه ولا.

[٤]. الكافي، ج ١، ص ١٧٦- ١٧٧، «كتاب الحجة»، «باب الفرق بين الرسول و النبي و المحدّث».