موسوعة الإمام الخميني 21 (ولايت فقيه( حكومت اسلامى)) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٤ - روايات مؤيّده ولايت فقيه

قضاوت منصوبند، و اين منصب هميشه براى آنها محفوظ مى‌باشد. احتمال اين‌كه امام بعدى اين حكم را نقض كرده و فقها را از اين منصب عزل فرموده باشد، نادرست است؛ زيرا امام عليه السلام كه مى‌فرمايد براى گرفتن حق خود به سلاطين و قضات آنها رجوع نكنيد، رجوع به آنها رجوع به طاغوت است، بعد هم به آيه شريفه تمسك مى‌فرمايد كه خداوند امر فرموده به طاغوت كفر بورزيد و سپس قاضى و حاكم براى مردم نصب مى‌كند، اگر امام بعدى اين منصب را بردارد و حاكم و قاضى ديگر هم قرار ندهد، تكليف مسلمانان چه مى‌شود؟ در اختلافات و منازعات بايد چه كنند؟ آيا به فساق و ظلمه رجوع كنند، كه رجوع به طاغوت و برخلاف امر خداست؟ يا اين‌كه دست روى دست بگذارند، و ديگر مرجع و پناهى نيست، هرج و مرج است؟ هر كس خواست مال ديگرى را بخورد، حق ديگران را از بين ببرد، و هر كارى مى‌خواهد بكند؟

ما يقين داريم كه اگر حضرت امام صادق عليه السلام اين مقام و منصب را براى فقها جعل فرموده باشند، حضرت موسى بن جعفر، يا ائمه بعدى عليهم السلام، نقض نفرموده‌اند؛ يعنى نمى‌شود نقض كنند و بگويند در امور خود به فقهاى عدول رجوع نكنيد؛ يا به سلاطين رجوع كنيد؛ يا دست روى دست بگذاريد تا حقوق شما پايمال شود. البته اگر امامى براى يك شهر قاضى قرار داد، بعد از رفتن او امام ديگر مى‌تواند اين قاضى را عزل كند و ديگرى را به جاى او نصب نمايد، ليكن نمى‌شود مقام و منصب‌هاى تعيين شده را به طور كلى به هم بزند. اين مطلب از واضحات است.

روايات مؤيّده ولايت فقيه‌

رواياتى را كه اكنون مى‌آوريم از مؤيدات مطلب ماست. اگر دليل ما منحصر به يكى از اين روايات بود، مدعاى خود را نمى‌توانستيم ثابت كنيم. لكن اصول مطلب گذشت؛ و رواياتى را كه قبلًا ذكر كرديم دلالتشان تمام بود.