المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨٦ - مسألة ١ الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر

و أما القرامل من غیر الشعر (١) و کذا الحلیّ ففی وجوب سترهما و حرمة النظر إلیهما مع مستوریة البشرة إشکال، و إن کان أحوط.
______________________________
الأصلی الذی هو شی‌ء أجنبی عن المرأة بالکلّیة، فدلیل المنع قاصر الشمول للمقام. فالظاهر جواز النظر إلیه بما أنّه شعر، نعم لا یبعد حرمته بعنوان آخر آخر، أعنی عنوان الحلیّ، و سیجی‌ء البحث عنه إن شاء اللّٰه تعالی.
و قد یفصّل فی المقام بین ما کان الشعر الموصول مأخوذاً من غیر الأجنبیة کالمحارم أو الرجال أو الحیوان فیجوز النظر الیه، لعدم المقتضی للمنع، و بین ما کان مأخوذاً منها فلا یجوز، استصحاباً للمنع الثابت حال الاتصال بالأجنبیة.
و فیه: مضافاً إلی ما هو الحق من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة أنّ الموضوع متعدد جزماً، لأنّ الحرام هو الشعر المضاف إلی الأجنبیة بإضافة فعلیة من دون تجوّز کما عرفت، و هذا الموضوع قد ارتفع یقیناً بمجرّد الانفصال عن الأجنبیة، و لذا لا إشکال فی جواز النظر الیه بعد الفصل و قبل الوصل بامرأة أُخری کما لو کان مطروحاً علی الأرض، فالشک بعد الاتصال فی ثبوت حکم جدید، و الأصل البراءة دون الاستصحاب لانتقاضه بالیقین بالخلاف، فهذا التفصیل ساقط. فالصحیح أنّ هذا الشعر حکمه حکم الحلیّ و القرامل الذی ستعرف حکمها.
(١) بل حتی الشعر کما عرفت آنفاً، فحکمه مع القرامل من غیره و الحلیّ علی حد سواء. و قد استشکل (قدس سره) فی جواز النظر إلیها، بل احتاط فیه. و کأنّ الوجه فی احتمال وجوب الستر دعوی شمول آیة الإبداء «١» لها، فإنّها من الزینة المحرّم إبداؤها بمقتضی الآیة.
و فیه: أنه مبنی علی أن یکون المراد بالزینة نفس ما یتزیّن به، أعنی الجسم الخارجی الذی هو آلة التزیین کالقلادة و نحوها. لکنّه باطل جزماً، لعدم احتمال المنع عن إبداء مثل ذلک، کیف و هذه الآلات یتداول بیعها فی الأسواق، و تنتقل
______________________________
(١) النور ٢٤: ٣١.