المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٧ - مسألة ٩ إذا اشتری ثوباً بعین مال تعلق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر

[١٢٧٧] مسألة ٩: إذا اشتری ثوباً بعین مال تعلق به الخمس أو الزکاة مع عدم أدائهما من مال آخر، حکمه حکم المغصوب (٢).
______________________________
ثانیهما: أنّ موردها نیة عدم الأداء، فلا تشمل عدم نیة الأداء الذی هو المورد الثانی مما ذکره فی المتن.
فتحصّل: أنّ ما ذکره بعض العلماء لا یمکن المساعدة علیه فی شی‌ء من الموردین لا بمقتضی القاعدة، و لا بموجب النصوص الخاصة، بل الأقوی صحة المعاملة بعد تحقق القصد إلیها حقیقة، و معه لا موضوع للغصب.
(١) بل هو بعید کما عرفت.
(٢) سیأتی فی محلّه «١» إن شاء اللّٰه تعالی أنّ مستحق الزکاة شریک مع المالک فی مالیّة العین الزکویة، و حینئذ فان اشتری بما فیه الزکاة شیئاً فالمعاملة بالإضافة إلی حصّة الزکاة فضولیة تتوقّف صحتها علی الإجازة.
نعم، بما أنّ الزکاة یجوز دفعها من مال آخر، و لا یلزم أن یکون من نفس العین، فبعد الدفع یملک تلک الحصة، و یکون المقام من صغریات من باع شیئاً ثم ملکه المحکوم بالصحة، من غیر حاجة إلی الإجازة. و علیه فقبل الدفع یجری علیه حکم المغصوب، فلو کان ثوباً لا تجوز الصلاة فیه.
و منه تعرف أنّ ما فی المتن من التقیید بعدم الأداء یراد به بعد الشراء، إذ لا مجال للتقیید قبله، لوضوح خروج العین بعد الأداء عن موضوع الشراء، بما فیه الحق، فیخرج عن مفروض المسألة.
و کیف ما کان، فالحکم فی الزکاة مطابق لمقتضی القاعدة، مضافاً إلی النصّ
______________________________
[١] بل هو بعید فیما إذا تحقق قصد المعاملة حقیقة.
______________________________
(١) العروة الوثقی ٢: ١١٤ المسألة [٢٦٩٠].