المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٧ - مسألة ٤٠ لا بأس بلبس الصبی الحریر

[١٣٠٨] مسألة ٤٠: لا بأس بلبس الصبی الحریر (١) فلا یحرم علی الولی إلباسه إیّاه، و تصحّ صلاته فیه [١] بناء علی المختار من کون عباداته شرعیة.
______________________________
فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ النجس مقدّم علی الجمیع، من جهة النصّ المسوّغ للصلاة فیه عند الانحصار حتی مع عدم الاضطرار کما تعرّضنا له فی محلّه «١» و بعده غیر المأکول و المیتة مخیّراً بینهما، ثم الذهب و الحریر مخیّراً بینهما أیضاً، ثم المغصوب.
(١) لقصور المقتضی للمنع، فإنّ الأخبار الناهیة عن اللبس خاصّة بالرجال، مضافاً إلی حدیث رفع القلم عن الصبی «٢». و علیه فلا یحرم إلباسه إیاه علی الولی کما هو ظاهر.
و أمّا صلاته فیه بناءً علی شرعیّة عباداته فقد حکم فی المتن بالصحة. لکنّه مشکل جدّاً بعد إطلاق قوله (علیه السلام): «لا تحلّ الصلاة فی حریر محض» «٣» الشامل للبالغ و غیره. و من الظاهر أنّ الحلّیة فی الروایة یراد بها الوضعیة، دون التکلیفیة کی تختصّ بالأوّل.
و واضح أیضاً أن لا تلازم بین المانعیة و الحرمة فی الحریر و کذا الذهب بعد ثبوت کلّ منهما بدلیل مستقل، و عدم تبعیة أحدهما للآخر کما فی الغصب فارتفاع الإثم بدلیل خاص کما فی المقام لا یقتضی ارتفاع المانعیة بعد إطلاق دلیلها کما عرفت.
و دعوی انصراف المانعیة إلی خصوص اللبس المحرّم فی نفسه المفقود فی
______________________________
[١] فیه منع، و قد مرّ أن الجواز التکلیفی لا یلازم الصحة.
______________________________
(١) شرح العروة ٣: ٣٦١.
(٢) الوسائل ١: ٤٥/ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١، ١٢، ٢٩: ٩٠/ أبواب القصاص فی النفس ب ٣٦ ح ٢.
(٣) المتقدم فی ص ٣٢٧.