المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٢ - مسألة ١٣ یجب الستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها

[١٢٦٥] مسألة ١٣: یجب الستر من جمیع الجوانب بحیث لو کان هناک ناظر لم یرها إلا من جهة التحت فلا یجب (١). نعم إذا کان واقفاً علی طرف سطح أو علی شباک بحیث تری عورته لو کان هناک ناظر فالأقوی و الأحوط وجوب الستر من تحت أیضاً (٢).
بخلاف ما إذا کان واقفاً علی طرف بئر، و الفرق من حیث عدم تعارف وجود الناظر فی البئر فیصدق الستر عرفاً و أما الواقف علی طرف السطح لا یصدق علیه الستر إذا کان بحیث یری، فلو لم یستر من جهة التحت بطلت صلاته و إن لم یکن هناک ناظر، فالمدار علی الصدق العرفی و مقتضاه ما ذکرنا.
______________________________
منصرف عن ذلک علی ما تقدم.
و أمّا فی صورة الجهل بالحکم فان کان عن قصور فکذلک، بناءً علی ما هو الصواب من شمول الحدیث له، و أمّا إن کان عن تقصیر و هو الغالب فحیث إنّه غیر مشمول للحدیث کما أنّه خارج عن مورد الصحیح فهو فی حکم العامد، و لا مناص له من الإعادة.
(١) کما یقتضیه الاقتصار فی لسان الأخبار علی لبس القمیص و الدرع و نحوهما مما لا یکاد یستر من جانب التحت، و عدم الإشارة فی شی‌ء منها إلی لبس السروال و نحوه، فإنّه خیر دلیل علی عدم لزوم الستر مما عدا الجوانب الأربعة، مضافاً إلی أنّ الحکم مورد للاتفاق و الإجماع لولا الضرورة.
(٢) فإنّ قصر النظر علی ما احتوته الأدلّة اللفظیة و إن کان مقتضاه الاکتفاء بالجوانب الأربعة علی سبیل الإطلاق إلا أنّ إمعان النظر فی العلة الباعثة علی إیجاب الستر من التجنب عن انتهاک الحرمة و عدم کون المصلی علی حالة سیئة ذمیمة لعلّه یشرف الفقیه و لو بمناسبة الحکم و الموضوع علی القطع بعدم الفرق بینها و بین التحت فیما إذا کان معرضاً للنظر، کما لو وقف علی سطح مخرم أو شباک أو علی طرف السطح، للاشتراک وقتئذ فی مناط الحکم، فلا بدّ من رعایة الستر حینئذ حتی من جانب التحت.