المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ١٨ الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول

..........
______________________________
و أمّا لو صلّی فیه مضیفاً له إلی المولی و بنیة جزمیة لا رجاءً فهو حرام قطعاً، لکونه من إدخال ما لم یعلم أنّه من الدین فی الدین، الذی هو تشریع محرم بالأدلّة الأربعة، فلا یحتمل جوازه کی یکون مشکوک الحلّیة فیرجع إلی أصالة الحل.
و بالجملة: ذات الصلاة من دون إضافة إلی المولی محلّل قطعاً، و کذا مع إضافة رجائیة، و أمّا مع الإضافة الجزمیة فهی محرّمة قطعاً. فعلی کل تقدیر لا شکّ حتی یتمسک بأصل الحل.
نعم، لو کان المراد بالحلّیة فی أخبار أصالة الحلّ ما یشمل الحلّیة الوضعیة المساوقة للصحة و جواز الاقتصار فی مقام الامتثال لصحّ الاستدلال حینئذ کما لا یخفی. لکنّه بمراحل عن الواقع، بل الحلّیة تکلیفیّة محضة. إذ المراد بها فی روایات الباب الترخیص العملی و نفی البأس عن الفعل مع الشکّ فی الحرمة، لا الحکم بالنفوذ و المضیّ فی مقام الامتثال، و إلا لصحّ الاستدلال بها فی جمیع أبواب العبادات و المعاملات حتی بالمعنی الأعم عند الشک فی تحقق شرط أو وجود مانع ما لم یقم دلیل علی خلافه من عموم و نحوه، و هو کما تری، بل لازمه تأسیس فقه جدید کما لا یخفی.
الوجه الثانی: و هو العمدة فی المقام التمسک بأصالة البراءة، و تقریره یتوقف علی تقدیم أُمور:
الأوّل: لا ریب أنّ الشکّ إذا کان راجعاً إلی مقام الجعل و فی أصل ثبوت التکلیف فهو مورد لأصالة البراءة الشرعیة و العقلیة، و أمّا إذا رجع إلی مرحلة الامتثال و الخروج عن عهدة التکلیف الثابت بعد العلم بفعلیّته و وجوده فهو مورد لقاعدة الاشتغال، لاستقلال العقل بلزوم إحراز الفراغ عن التکلیف المعلوم، و أنّ الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة.
الثانی: أنّ من الواضح أنّه لا یکفی فی تنجیز التکلیف مجرّد العلم بجعل الکبری الکلّیة فی الشریعة المقدسة ما لم ینضم معه إحراز الصغری، فانّ العلم