المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٥ - مسألة ٣٦ إذا شک فی ثوب أنّه حریر محض أو مخلوط

[١٣٠٢] مسألة ٣٤: الثوب الممتزج إذا ذهب جمیع ما فیه من غیر الإبریسم من القطن أو الصوف لکثرة الاستعمال و بقی الإبریسم محضاً لا یجوز لبسه بعد ذلک (١).

[١٣٠٣] مسألة ٣٥: إذا شک فی ثوب أنّ خلیطه من صوف ما یؤکل لحمه أو ما لا یؤکل فالأقوی جواز الصلاة فیه (٢) و إن کان الأحوط الاجتناب عنه.

[١٣٠٤] مسألة ٣٦: إذا شک فی ثوب أنّه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه و الصلاة فیه علی الأقوی (٣).
______________________________
تثبت بعنوان الخلیط نفسه و إن ارتفعت بعنوان الحریر الخالص. و بقیّة ما فی المسألة ظاهر، لوضوح أنّ المدار فی الخلط و الاستهلاک بالصدق العرفی.
(١) لعود الخلوص الذی هو الموضوع للتحریم، فیعود حکمه.
(٢) إذ لا یحتمل المنع من ناحیة الحریر بعد العلم بالخلط و الخروج عن الخلوص الذی هو الموضوع للحکم، فیبقی احتمال کون الخلط من أجزاء ما لا یؤکل لحمه فیندرج فی مسألة الصلاة فی اللباس المشکوک، و قد تقدّم بنطاق واسع أنّ الأقوی هو الجواز.
(٣) لما عرفت من أنّ الموضوع للمنع فی الحکم التکلیفی و الوضعی هو الحریر الخالص، و حینئذ فان بنینا علی جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیة کما هو الصواب ثبت به عدم کون الخلیط حریراً، و بذلک یحرز عدم الخلوص فینتفی الموضوع.
و إن أنکرنا ذلک کان المرجع أصالة البراءة عن حرمة لبسه و عن مانعیة مثل هذا اللباس و تقیّد الصلاة بعدم الوقوع فیه، بناءً علی أنّها المرجع فی الأقل