المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٧ - مسألة ٢ إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا یجری علیه حکم المغصوب

[١٢٦٩] مسألة ١: لا فرق فی الغصب بین أن یکون من جهة کون عینه للغیر أو کون منفعته له، بل و کذا لو تعلق به حق الغیر بأن یکون مرهوناً (١).

[١٢٧٠] مسألة ٢: إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا یجری علیه حکم المغصوب (٢) لأنّ الصبغ یعدّ تالفاً، فلا یکون اللون لمالکه، لکن لا یخلو عن إشکال أیضاً، نعم لو کان الصبغ أیضاً مباحاً لکن أجبر شخصاً علی عمله و لم یعط أُجرته لا إشکال فیه، بل و کذا لو أجبر علی خیاطة ثوب أو استأجر و لم یعط أُجرته إذا کان الخیط له أیضاً، و أمّا إذا کان للغیر فمشکل،، و إن کان یمکن أن یقال إنّه یعد تالفاً [١] فیستحق مالکه قیمته، خصوصاً إذا لم یمکن ردّه بفتقه، لکن الأحوط ترک الصلاة فیه قبل إرضاء مالک الخیط، خصوصاً إذا أمکن ردّه بالفتق صحیحاً، بل لا یترک فی هذه الصورة.
______________________________
(١) إذ لا خصوصیة للغصب فی مناط البحث، و إنّما العبرة بوقوع الصلاة فی لباس یحرم التصرّف فیه و إن کانت عینه مملوکة له، کما لو کانت مستأجرة فکانت منفعته للغیر، أو مرهونة فکانت متعلّقاً لحق الغیر و لم یأذنا له، أو منذورة فکانت متعلقاً لحقه سبحانه کما لو نذر أن لا یتصرف فی لباسه الخاص لغرض شرعی راجح، أو نذر التصدق به فی سبیله بنحو نذر الفعل لو تحقق الأمر الکذائی و قد حصل، أو کان اللباس مما یحرم التصرّف فیه فی نفسه کلبس الرجل ما یختص بالمرأة أو بالعکس، فانّ ملاک البحث مشترک بین الجمیع و الکلّ داخل فیه بمناط واحد.
(٢) بعد أن حکم فی المسألة السابقة بشمول الحکم للتصرف فی متعلق حق الغیر، تعرض فی هذه المسألة لبیان صغریات هذه الکبری. و تفصیل الکلام: أنّ فروض المسألة ثلاثة:
أحدها: ما إذا لم یکن الغیر مستحقاً لشی‌ء من عین اللباس و إنّما یستحق
______________________________
[١] فیه منع إلا أن الحکم بالبطلان معه مبنی علی الاحتیاط المتقدم.