المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٧ - مسألة ٩ لا فرق فی وجوب الستر و شرطیته بین أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة
مع عدمها إذا کانت عالمة بالبلوغ.
[مسألة ٩: لا فرق فی وجوب الستر و شرطیته بین أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة]
[١٢٦١] مسألة ٩: لا فرق فی وجوب الستر و شرطیته بین أنواع الصلوات الواجبة و المستحبة (١) و یجب أیضاً فی توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسیة (٢) بل سجدتی السهو علی الأحوط [١] (٣).
نعم، لا یجب فی صلاة الجنازة (٤) و إن کان هو الأحوط فیها أیضاً، و کذا لا یجب فی سجدة التلاوة و سجدة الشکر.
______________________________
البابین، فالبالغة فی الأثناء لا تعتنی بما سبق من الأجزاء علی التمرینیة، لکونها صورة عبادة لا حقیقتها کما عرفت آنفاً. و علی الشرعیة تصحّ صلاتها لو اتفق سترها حال البلوغ، لصحّة الأجزاء السابقة و اللاحقة کلّ علی حسب الوظیفة الفعلیة، و قس علی ذلک بقیة الصور فلاحظ.
(١) لإطلاق الأدلّة، مضافاً إلی عدم الخلاف، بل حکایة الإجماع علیه.
(٢) فإنّها هی نفس الأجزاء الأصلیة قد تغیّر ظرفها و تبدّل محلّها، فلا جرم یعتبر فیها جمیع ما یعتبر فیها. و التعبیر بالقضاء یراد به معناه اللغوی أعنی مطلق الإتیان مع التغییر المزبور دون الاصطلاحی لیدّعی إمکان الفرق و أنّه لا یعتبر فی القضاء ما یعتبر فی الأداء، و إن کان ظاهر دلیله الاتحاد أیضاً فی جمیع الخصوصیات ما عدا الوقت.
(٣) و إن کان الأظهر عدم الوجوب، فإنّهما عمل مستقل شرّع لإرغام الشیطان الموقع للإنسان فی السهو و النسیان، فمن الجائز أن لا یعتبر فیه ما یعتبر فی أجزاء الصلاة، و حیث لا دلیل علی اعتبار الستر فیهما فیرجع إلی أصالة العدم.
(٤) لأنها دعاء و تهلیل و تکبیر، و لیست من حقیقة الصلاة فی شیء، فلا یشملها ما دلّ علی اعتبار شیء فی الصلاة، و حیث لم ینهض دلیل علی اعتبار
______________________________
[١] الأظهر عدم وجوب الستر فیهما.