المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٤٨ - الثالث أن لا یکون من أجزاء المیتة

الثالث: أن لا یکون من أجزاء المیتة (١)،
______________________________
الخاص المتضمن لجواز التصرف بعد الدفع من مال آخر کما سیأتی فی محلّه. هذا فی الزکاة.
و أمّا فی الخمس فان بنینا علی ما هو المشهور من إلحاقه بالزکاة فیجری فیه ما عرفت، و إن أنکرنا ذلک فمقتضی نصوص التحلیل بناءً علی المختار من شمولها للمقام کما سیأتی «١» صحة المعاملة و انتقال الحق ممّا فیه الخمس إلی بدله، و مقتضاها کون الثوب بنفسه مشترکاً بین المالک و بین السادة فلا یجوز التصرف فیه بغیر إذن الشریک.
و بالجملة: لا تجوز الصلاة فی الثوب إما لأنّ المعاملة فضولیة، أو لأنّه بنفسه متعلق لحقّ الخمس، و لا یجوز التصرّف فیه قبل أدائه.
(١) لا إشکال کما لا خلاف فی عدم جواز الصلاة فی أی جزء من أجزاء المیتة، سواء أ کان هو الجلد أم غیره مما تحله الحیاة، من غیر فرق بین کون الحیوان محلل اللحم أم محرّمه، و قد ادعی علیه الإجماع فی غیر واحد من الکلمات حتی ممّن قال بطهارة الجلد بالدبغ، فانّ المیتة بعنوانها تبطل الصلاة فیها لا لمکان نجاستها فحسب کی یقتصر علی موردها.
و تشهد به جملة من النصوص دلّت طائفة منها علی النهی عن الصلاة فی المیتة کصحیحة محمد بن مسلم، قال: «سألته عن الجلد المیت أ یلبس فی الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا، و لو دبغ سبعین مرة» «٢».
و طائفة اخری علی الأمر بالصلاة فی المذکی کقوله (علیه السلام) فی موثقة ابن بکیر: «... فان کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه وکل شی‌ء منه جائز إذا علمت أنّه ذکی قد ذکاه الذبح ...» إلخ «٣» هذا.
______________________________
(١) فی العروة الوثقی ٢: ١٩٩ المسألة [٢٩٧٩].
(٢) الوسائل ٤: ٣٤٣/ أبواب لباس المصلی ب ١ ح ١.
(٣) الوسائل ٤: ٣٤٥/ أبواب لباس المصلی ب ٢ ح ١.