المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٩ - مسألة ٤٨ المصلّی مستلقیاً أو مضطجعاً لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجساً أو حریراً

[١٣١٦] مسألة ٤٨: المصلّی مستلقیاً أو مضطجعاً لا بأس بکون فراشه أو لحافه نجساً أو حریراً أو من غیر المأکول [٢] إن کان له ساتر غیرهما، و إن کان یتستّر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط کونهما ممّا تصحّ فیه الصلاة (٣).
______________________________
و أنّه لا مناص من الاکتفاء بالاحتمالیة، و حیث لا ترجیح هنا فی البین إذ لم تکن الحرمة نفسیة لیتقدّم المشروط بالقدرة العقلیة علی المشروط بالشرعیة کما کان کذلک فی الصورة السابقة فلا جرم یتخیّر بینهما.
(١) الصورة الثالثة: ما لو علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبین و طهارة الآخر و حکمه تکرار الصلاة مع السعة، و التخییر مع الضیق کما فی الصورة السابقة و قد علم وجهه ممّا مرّ، بل إنّ التخییر هنا أولی ممّا سبق، لجواز الصلاة فی النجس عند الاضطرار، و عدم جوازها فی غیر المأکول حتی للمضطر فیصلّی عاریاً، فاذا ثبت التخییر فیه کما عرفت ثبت فی النجس بطریق أولی.
و منه یظهر أنّ تفکیک الماتن بینهما بالصلاة عاریاً فی الأوّل و التخییر فی الثانی فی غیر محلّه، بل الأقوی هو التخییر فی کلتا الصورتین حسبما عرفت.
(٢) بل عرفت أنّ الأظهر ثبوت التخییر فی الصورتین معاً.
(٣) ینبغی التفصیل بین النجس و الحریر، و بین غیر المأکول. ففی الأوّلین بما أنّ الممنوع هو اللبس غیر الصادق علی فراش المصلّی مستلقیاً أو مضطجعاً و لا لحافه فلا ضیر فیه، ضرورة أنّه لا یصدق علیه أنّه لابس للحریر و لا للنجس
______________________________
[١] بل یتخیر کما فی الصورة الثانیة.
[٢] الأقوی بطلان الصلاة فی اللحاف إذا کان من غیر المأکول.