المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٥ - مسألة ١٦ الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکل ما یمنع عن النظر

[١٢٦٨] مسألة ١٦: الستر الواجب فی نفسه من حیث حرمة النظر یحصل بکل ما یمنع عن النظر (٢) و لو کان بیده أو ید زوجته أو أمته، کما أنّه یکفی ستر الدبر بالألیتین (٣) و أما الستر الصلاتی فلا یکفی فیه ذلک و لو حال الاضطرار، بل لا یجزئ الستر بالطلی بالطین أیضاً حال الاختیار، نعم یجزئ حال الاضطرار علی الأقوی، و إن کان الأحوط خلافه، و أمّا الستر بالورق و الحشیش فالأقوی جوازه حتی حال الاختیار (٤)
______________________________
الفعلیة. و عدم التستر علی تقدیر غیر واقع غیر قادح بعد فرض حصول الستر فی جمیع تلک الحالات.
و علی الجملة: الذی اقتضته الأدلّة لزوم عدم وقوع شی‌ء من أجزاء الصلاة فی حالة کونه مکشوف العورة، و هو حاصل فی مفروض المسألة، و لا تکاد تدلّ علی شی‌ء أکثر من ذلک.
(١) أظهره عدم الکفایة، إذ المستفاد من الأدلّة اعتبار کون الساتر الصلاتی من اللباس، و لا یکفی غیره. فالستر بالید و لو فی بعض الأحوال غیر مسقط للتکلیف.
(٢) بلا خلاف فیه و لا إشکال. و یقتضیه إطلاق الأدلّة، من غیر خصوصیة لساتر خاص بعد وضوح أنّ الغایة من التستر المنع عن وقوع النظر، فیحصل بکلّ ما منع و کیف ما تحقق، و هذا واضح.
(٣) لاختصاص العورة به و عدم کونهما منها فیصلحان للستر، و قد عرفت آنفاً الاکتفاء بکلّ ساتر، مع أنّه مورد للنصّ و إن کان ضعیفاً «١».
(٤) یقع الکلام تارة فیما یقتضیه الأصل العملی عند الشک فی اعتبار
______________________________
[١] الظاهر عدم کفایة الستر بالید.
______________________________
(١) الوسائل ٢: ٣٤/ أبواب آداب الحمام ب ٤ ح ٢، ٣.