المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٣ - مسألة ٢٢ إذا صلّی فی الذهب جاهلًا أو ناسیاً فالظاهر صحتها

[١٢٨٩] مسألة ٢١: لا بأس بالمشکوک کونه ذهباً فی الصلاة و غیرها (١).

[١٢٩٠] مسألة ٢٢: إذا صلّی فی الذهب جاهلًا أو ناسیاً فالظاهر صحتها (٢).
______________________________
و دعوی أنّ المراد به مطلق الذکر فی مقابل الأُنثی، لا خصوص الرجل المقابل للمرأة و الصبی، لا شاهد علیها، بل ظاهر أخذ عنوان الرجل دخل الخصوصیة فی ترتّب الحکم. و مع التنزّل فلا أقل من الاحتمال المورث للإجمال فتسقط أدلّة المانعیة عن الاستدلال، فیرجع إلی البراءة «١» عن المانعیة بالإضافة إلیه، بناءً علی ما هو الصحیح من جریان الأصل فی الأقل و الأکثر الارتباطیین. و لکن الاحتیاط لا ینبغی ترکه.
فإن قلت: الموضوع فی عبادة الصبی هو عبادة البالغ، فکأنّه قیل: یصلّی الصبی صلاة البالغ، فیعتبر فیه ما یعتبر فیه.
قلت: نعم، لکنّه فیما إذا ثبتت جزئیة شی‌ء لعبادة البالغ أو شرطیته أو مانعیته بدلیل عام یشمله و غیره کما فی غالب الأحکام، و أمّا إذا ثبت حکم لخصوص عنوان الرجل کما فی المقام فلا وجه للتعدّی عنه إلی غیره.
(١) للأصل الموضوعی، أعنی أصالة عدم کونه ذهباً، بناءً علی ما هو الصحیح من جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیة کما مرّ توضیحه مفصّلًا «٢» فیجوز لبسه و الصلاة فیه. مضافاً إلی الأصل الحکمی، أعنی أصالة البراءة عن الحرمة و عن المانعیة. و قد تقدّم فی بحث الأوانی تقریر الأصل بوجه ثالث فراجع «٣» و لاحظ.
(٢) لحدیث لا تعاد الشامل لمطلق الخلل الناشئ من احتمال فوات قید وجودی أو عدمی، فیعمّ الموانع کالأجزاء و الشرائط. و مجرّد کون الخمسة المستثناة من قبیل الأخیر لا یستوجب التقیید، و لا یصلح قرینة للاختصاص
______________________________
(١) [الموجود فی الأصل: استصحاب عدم اعتبار المانعیة. و لعل الصحیح ما أثبتناه].
(٢) فی ص ٢٥٠ فما بعدها.
(٣) شرح العروة ٤: ٣١٥.