المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٧ - مسألة ٢٨ لا بأس بما یرقع به الثوب من الحریر إذا لم یزد علی مقدار الکف

[١٢٩٥] مسألة ٢٧: لا یجوز جعل البطانة من الحریر للقمیص و غیره و إن کان إلی نصفه، و کذا لا یجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر، و کذا إذا کان طرف العمامة منه، إذا کان زائداً علی مقدار الکف [١] بل علی أربعة أصابع علی الأحوط (١).

[١٢٩٦] مسألة ٢٨: لا بأس بما یرقع به الثوب من الحریر إذا لم یزد علی مقدار الکف، و کذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حریر و بعضها غیر حریر إذا لم یزد عرض الطرائق من الحریر علی مقدار الکف، و کذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حریر و بعضها غیره بالشرط المذکور.
______________________________
فی سائر الأحوال کما تصنعه الهنود و الجنود فلا ریب فی حرمته و بطلان الصلاة فیه، لصدق اللبس.
(١) ذکر (قدس سره) فی هذه المسألة و ما بعدها عدّة من الفروع یظهر حالها مما مرّ.
و ملخّص ما قلناه: أنّ المستفاد من الأخبار بعد ضم بعضها إلی بعض أنّه یعتبر فی حرمة الحریر تکلیفاً و وضعاً صدق اللبس بمعنی اشتماله و إحاطته علی المکلّف، تحقیقاً للظرفیة و کونه ممّا تتم فیه الصلاة.
و علیه فلا یجوز جعل بطانة الملابس من الحریر و إن کانت إلی النصف، إذ لا فرق بینها و بین الظهارة فی صدق اللبس و إن کانت مستورة. و دعوی اختصاص المنع بالحریر المستقل فی اللبس فلا یشمل الملبوس تبعاً، لا شاهد علیها، بل یدفعها إطلاق الدلیل.
و کذا لا یجوز لبس الثوب الذی أحد نصفیه حریر من الأعلی أو الأسفل.
و عن بعض تخصیص المنع بالثانی، لحصول التستّر به، و لا وجه له بعد
______________________________
[١] العبرة فی عدم الجواز إنما هی بصدق اللبس لا بالمقدار، و بذلک یظهر الحال فی المسألتین بعدها.