المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٥ - مسألة ٨ الصبیة غیر البالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها

[١٢٦٠] مسألة ٨: الصبیة غیر البالغة حکمها حکم الأمة فی عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها (٢).
______________________________
(١) بل هو الأقوی فیما إذا کان الجهل عن تقصیر کما هو الغالب، لإطلاقات الستر بعد سلامتها عن دلیل حاکم.
و أمّا إذا کان الجهل عن قصور فالأظهر هو الصحة، لحدیث لا تعاد الحاکم علیها، بناءً علی ما هو الصواب من شموله للجاهل القاصر و عدم اختصاصه بالناسی.
و بالجملة: لا ینبغی التأمل فی عدم شمول الحدیث للجاهل المقصّر، إذ لازمه تخصیص أدلّة الأجزاء و الشرائط بالعالم العامد، و لا سبیل للمصیر إلیه، فإنّه من حمل المطلق علی الفرد النادر، فلا جرم کان خاصّاً بالقاصر، و نتیجته هو ما عرفت من التفصیل المزبور.
(٢) بلا خلاف بل إجماعاً محققاً کما قیل، بل عن الفاضلین «١» و الشهید «٢» دعوی الإجماع علیه من علماء الإسلام و هو العمدة فی المقام، و أمّا النصوص فلا تخلو عن الخدش.
فمنها: روایة أبی البختری عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی (علیه السلام) قال: «إذا حاضت الجاریة فلا تصلّی إلا بخمار» «٣» دلّت بمقتضی المفهوم بعد وضوح أنّ الحیض کنایة عن البلوغ علی عدم لزوم الاختمار لغیر البالغة، لکن السند ضعیف بأبی البختری، بل قیل إنّه أکذب البریة.
________________________________________



______________________________
[١] الظاهر عدم وجوبها إذا کان جهلها عن قصور.
______________________________
(١) المعتبر ٢: ١٠٣، المنتهی ٤: ٢٧٤.
(٢) الذکری ٣: ٩.
(٣) الوسائل ٤: ٤٠٨/ أبواب لباس المصلی ب ٢٨ ح ١٣.