المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢١ - مسألة ٤٩ إذا لبس ثوباً طویلًا جدّاً و کان طرفه الواقع علی الأرض غیر المتحرّک بحرکات الصلاة نجساً

[١٣١٧] مسألة ٤٩: إذا لبس ثوباً طویلًا جدّاً و کان طرفه الواقع علی الأرض غیر المتحرّک بحرکات الصلاة نجساً أو حریراً أو مغصوباً أو ممّا لا یؤکل فالظاهر عدم صحّة الصلاة [١] ما دام یصدق أنّه لابس ثوباً کذائیاً، نعم لو کان بحیث لا یصدق لبسه، بل یقال لبس هذا الطرف منه کما إذا کان طوله عشرین ذراعاً و لبس بمقدار ذراعین منه أو ثلاثة و کان الطرف الآخر ممّا لا تجوز الصلاة فیه فلا بأس به (١).
______________________________
ذلک بین الساتر و غیره. و منه یظهر النظر فیما أُفید فی المتن فلاحظ.
(١) أمّا ما ذکره (قدس سره) أخیراً من عدم البأس فی الطول المفرط کعشرین ذراعاً فهو متین جدّاً، بل لا ینبغی الإشکال فیه، إذ لا یعدّ مثله ثوباً واحداً عرفاً، فإنّه نظیر ما لو خیط لحاف نجس مثلًا بثوبه، الذی لا شک فی عدم قدحه، بل و خروجه عن محلّ الکلام.
و أمّا ما ذکره (قدس سره) من عدم الصحة فیما عدا هذه الصورة فغیر تام علی إطلاقه، و إنّما یتّجه فی الثوب المتنجس فقط، لدلالة الأدلّة علی عدم جواز الصلاة فی الثوب النجس، و لا فی ثوب یکون بعضه نجساً، فقد دلّت علی أن نجاسة جزء من الثوب کافیة فی بطلان الصلاة فیه، و هی صادقة علی الثوب فی مفروض المسألة بالضرورة، و لم یرد مثل ذلک فی لسان الأدلّة فی سائر الأمثلة.
أمّا فی الغصب فواضح إذ لم ینهض دلیل خاص علی مانعیته فی الصلاة، و إنّما استفیدت علی القول بها ممّا دلّ علی النهی عن التصرف فی مال الغیر، فلا
______________________________
[١] هذا إنما یتم فی الثوب المتنجّس لأن نجاسة جزء منه کافیة فی بطلان الصلاة فیه، و أما الجزء المغصوب الذی لا یتحرک بحرکات الصلاة فلا ینبغی الشک فی صحة الصلاة فی الثوب المشتمل علیه، بل الأمر کذلک فی الحریر و غیر المأکول، لأن الممنوع إنما هی الصلاة فی الحریر المحض أو فی أجزاء غیر المأکول، و من الظاهر أنها لا تصدق فی مفروض الکلام و إنما الصادق هی الصلاة فی ثوب بعض أجزائه حریر محض أو من غیر المأکول، و هو لا یوجب البطلان.