المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤١٠ - مسألة ٤٤ إذا وجد ساتراً لإحدی عورتیه

[١٣١٢] مسألة ٤٤: إذا وجد ساتراً لإحدی عورتیه ففی وجوب تقدیم القبل أو الدبر أو التخییر بینهما وجوه (١) أوجهها الوسط [١].
______________________________
لکن عرفت ضعفه فیما مرّ، و أنّ ذلک ناظر إلی الستر غیر الصلاتی المعتبر فی نفسه عن الناظر المحترم، و أنّ مبدأ الشروع فی الصلاة هو قوله (علیه السلام): «ثم یجلسان فیومئان ...» إلخ، فلیس ذلک من الستر المعتبر فی الصلاة. فإطلاق ما دلّ علی وجوب القیام حال الأمن کصحیح علی بن جعفر الدافع لاحتمال وجوب ستر القبل بوضع الید علیه حینئذ هو المحکّم کما لا یخفی.
(١) من عدم الترجیح بعد کون کلّ منهما عورة. و من أنّ الدبر مستور بالألیتین فیترجّح القبل، و لا سیما مع بروزه و کونه إلی القبلة، و فی المرأة للأفظعیة. و من ترجیح الدبر نظراً إلی عدم استتمام الرکوع و السجود و هما رکنان فی الصلاة إلا بستره، و مع التمکّن منهما لا ینتقل إلی البدل و هو الإیماء.
و هذا هو الأظهر، و قد أُشیر إلیه فی صحیحة زرارة المتقدمة «١» الناطقة بأنّ العلّة فی سقوطهما هو بدوّ ما خلفه.
و لا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة، لاتحاد المناط، فلا یصغی إلی ما قیل فیها بالتخییر لاشتراکهما فی المستوریة بالفخذین و الألیتین و إن قلنا بتقدیم القبل فی الرجل، إذ فیه ما عرفت من تساویهما فی البدوّ المزبور.
ثم إنّه ینبغی التنبیه علی أمر و هو أنّک قد عرفت فیما تقدّم حکم الرجل العاری، و أنّ وظیفته لدی الأمن عن الناظر المحترم الصلاة قائماً مومئاً للرکوع و السجود.
و أمّا المرأة العاریة فلم یرد فیها نصّ متعرّض لهذه الصورة، فإنّ صحیحة
______________________________
[١] فیصلی حینئذ مع الرکوع و السجود، و قد دلت صحیحة زرارة علی أن الموجب لسقوط الرکوع و السجود هو بدوّ ما خلفه.
______________________________
(١) فی ص ٣٩٧.