المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٩ - فالأوّل ستر یلزم فی نفسه

..........
______________________________
العربیة و غیرها، فیکون کنایة عن الکف عن الزنا، المساوق لقوله تعالی وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ «١».
و بعبارة اخری: بعد امتناع حمل الغض علی معناه المطابقی و هو إطباق الجفنین و غمض العینین، لعدم وجوب ذلک بالضرورة، یدور ذلک الأمر بین کونه کنایة عن أحد معنیین: إما المنع عن إیقاع النظر علی المرأة، بأن یصرف نظره عنها فینظر إلی الفوق أو التحت من السماء أو الأرض أو أحد الجانبین، تحفظاً عن وقوع النظر علیها. و إما إرادة الإعراض عنها و عدم الدنو منها، بأن لا یعقّبها و لا یتصدّی لمقدمات الوقوع فی الحرام و هو الزنا، فیکفّ بصره عنها بتاتاً کما عرفت، و لیس المعنی الأول الذی هو مبنی الاستدلال أولی من الثانی لو لم یکن الأمر بالعکس.
و ثانیاً: مع الغض عما ذکر و تسلیم ظهور الآیة المبارکة فی المنع عن النظر فلا ریب فی عدم إمکان الأخذ بإطلاقه، لجواز النظر إلی کثیر من الموجودات من السماء و الأرض و الشجر و الحجر و المدر و سائر الأجسام. و تخصیصها بها بحیث لا یبقی تحت الإطلاق إلا الأجنبیة یوجب تخصیص الأکثر القبیح الذی هو من مستهجن الکلام جدّاً، سیما فی المقام الذی لا یبقی تحت العام إلا فرد واحد، فانّ مثل هذا الکلام لا یکاد یصدر عن الفرد العادی فما ظنک بالقرآن المعجز، فلا بد و أن یکون المراد بالآیة المبارکة غض البصر عما حرّمه اللّٰه، فیتوقّف ذلک علی إثبات الحرمة من الخارج، و القدر الثابت ما عدا الوجه و الکفین من الأجنبیة فلا یمکن الاستدلال بالآیة لتحریم النظر إلیها منها.
و بالجملة: الأمر بالغض فی الآیة إرشاد إلی ترک النظر إلی ما ثبتت حرمته بدلیله، فهی مجملة بالإضافة إلی الوجه و الکفین، فلا یمکن الاستدلال بها للمقام کما هو ظاهر.
______________________________
(١) النور ٢٤: ٣٠.