المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥٥ - مسألة ١٨ الأقوی جواز الصلاة فی المشکوک کونه من المأکول

..........
______________________________
الموضوع مقیّداً بهذا الوصف کما یمکن أخذه مطلقاً عنه، بمعنی رفضه و عدم دخله فی ترتّب الأثر، فهو فی ذاته قابل لهذین القسمین، کما أنّ عرضه و هی العدالة یمکن لحاظها مقیداً بأن تکون فی خصوص هذا الموضوع و هو زید أو مطلقاً سواء کانت فی هذا المحلّ أم فی غیره. فالتقسیم المزبور جارٍ فی حدّ نفسه فی کل من العرض و محلّه، إلا أنّه بعد لحاظ الإطلاق أو التقیید فی الجوهر لا یبقی بعدئذ مورد للحاظهما فی العرض، بل ینعدم موضوع التقسیم حینئذ، فإذا لوحظ زید مقیداً بالعدالة و متّصفاً بها لا یبقی بعد ذلک مجال للسؤال عن أنّ الجزء الآخر للمرکّب و هی العدالة هل لوحظت مقیدة بکونها فی زید أو مطلقاً، فانّ تقیید الذات أوّلًا بذلک یغنی عن تقیید العرض و لا یبقی مجالًا له، کما أنّ لحاظ الإطلاق فیه أیضاً سابق علی لحاظه فی العرض و مغنٍ عنه.
و هذا بخلاف ما إذا لوحظ التقیید فی ناحیة العرض فلوحظت العدالة مقیدة بکونها فی زید مثلًا الذی هو وجود محمولی خاص فحیث إنّ الذات فی رتبة سابقة علی العرض یبقی مجال للسؤال عن أنّ زیداً المأخوذ فی الموضوع هل لوحظ مقیداً باتصافه بالعدالة أو مطلقاً، و من الواضح أنّه لا ثالث بینهما لاستحالة الإهمال فی الواقعیات.
فان لوحظ مقیداً کان التقیید الثانی الملحوظ فی ناحیة العرض و هو تقییده بکونه فی ضمن زید لغواً محضاً، لکونه مستدرکاً بعد لحاظ التقیید فی ناحیة الذات، فهو مغنٍ عن هذا التقیید کما عرفت.
و إن لوحظ مطلقاً عن اتصافه بالعدالة و عدمها لزم التناقض و التدافع بین هذا الإطلاق و بین التقیید المفروض لحاظه فی ناحیة العرض کما هو ظاهر. فحیث لا موقع للحاظ التقسیم فی المقارن و هو العرض لا مناص من لحاظ الإطلاق أو التقیید فی ناحیة الذات نفسها، و حیث لم تؤخذ مطلقة علی الفرض فهی مقیدة بالعدالة لا محالة، و لا معنی لتقیدها بها إلا لحاظ الاتصاف بهذا العرض الخاص. فالاتصاف المزبور مأخوذ فی الموضوع قطعاً، و مرجعه إلی