المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ٣٩ إذا اضطر إلی لبس أحد الممنوعات من النجس و غیر المأکول

[١٣٠٧] مسألة ٣٩: إذا اضطر إلی لبس أحد الممنوعات من النجس و غیر المأکول، و الحریر، و الذهب، و المیتة، و المغصوب، قدم النجس علی الجمیع، ثمّ غیر المأکول، ثم الذهب و الحریر و یتخیّر بینهما، ثم المیتة [١] فیتأخّر المغصوب عن الجمیع (١).
______________________________
من الساتر، و إلا فالعاری وظیفته الإیماء إلیهما. و علیه فدلیل المانعیة رافع لموضوع وجوب الرکوع و السجود، إذ یتحقّق به عدم التمکّن من الستر المعتبر فی الصلاة، فلا موضوع لهما.
و إن شئنا عبّرنا بحکومة دلیل مانعیة الصلاة فیما لا یؤکل علی دلیل وجوب الرکوع و السجود، لارتفاع موضوعهما به، بل و علی دلیل وجوب الستر، لنظره و کونه شارحاً للمراد منه کما مرّ.
فتحصّل: أنّ المتعیّن فی هذه الصورة تقدیم دلیل المانعیة، فیصلّی عاریاً مومئاً.
و مما ذکرنا یظهر الحال فی الصورة الثالثة، أعنی ما لو دار الأمر بین الصلاة عاریاً و بین إیقاعها فی مانع مع حرمته نفساً أیضاً من دون استتباع بینهما، کما لو انحصر ثوبه فی الحریر، فانّ هذه الصورة هی مجمع للصورتین المتقدّمتین، و لا تزید علیهما بشی‌ء، فإنّها من حیث الحرمة النفسیة ملحقة بالصورة الأُولی و من حیث الوضعیة ملحقة بالثانیة، فهی ملحقة بباب التزاحم من جهة و بباب التعارض من جهة أُخری، و حیث حکمنا فی الصورتین بتعیّن الصلاة عاریاً مومئاً و إن کان ذلک بملاکین کما عرفت مفصّلًا، ففی المقام أیضاً کذلک، بل بطریق أولی کما لا یخفی.
(١) تقدّم الکلام فیما إذا انحصر اللباس فی ثوب یحرم لبسه فی الصلاة
______________________________
[١] الظاهر تقدیم المیتة و غیر المأکول علی الذهب و الحریر و یتخیر بینهما إذا کانت المیتة میتة مأکول اللحم، و إلا قدم غیر المأکول.