المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٦ - مسألة ٣٨ إذا انحصر ثوبه فی الحریر فان کان مضطراً إلی لبسه لبرد أو غیره فلا بأس بالصلاة فیه

[١٣٠٥] مسألة ٣٧: الثوب من الإبریسم المفتول بالذهب لا یجوز لبسه و لا الصلاة فیه (١).

[١٣٠٦] مسألة ٣٨: إذا انحصر ثوبه فی الحریر فان کان مضطراً إلی لبسه لبرد أو غیره فلا بأس بالصلاة فیه [١] (٢) و إلّا لزم نزعه، و إن لم یکن له ساتر غیره فیصلّی حینئذ عاریاً، و کذا إذا انحصر فی المیتة أو المغصوب أو الذهب، و کذا إذا انحصر فی غیر المأکول، و أمّا إذا انحصر فی النجس فالأقوی جواز الصلاة فیه و إن لم یکن مضطراً إلی لبسه، و الأحوط تکرار الصلاة، بل و کذا فی صورة الانحصار فی غیر المأکول، فیصلّی فیه ثم یصلّی عاریاً.
______________________________
و الأکثر الارتباطیین، و قد تقدّم البحث حول ذلک مستوفی فی مبحث اللباس المشکوک «١».
و توهّم التمسک بأصالة عدم وجود غیر الحریر فی هذا اللباس الذی یقطع بکون بعضه حریراً کما تری، ضرورة أنّه لا یثبت به الخلوص الذی هو الموضوع للحکم إلا علی القول بالأصل المثبت، و لا نقول به.
(١) فإنّه و إن لم یکن منع من ناحیة لبس الحریر بعد فرض خلطه و انتفاء الخلوص، إلا أنّه مصداق للبس الذهب المحرّم فی نفسه و المانع عن صحة الصلاة، سواء کان محضاً أم کان فتیلًا، و سواء أ کان المفتول حریراً أم غیره من قطن أو صوف و نحوهما.
و منه تعرف أنّ ربط هذه المسألة بالمقام غیر واضح، لما عرفت من عدم الفرق فی المزیج بین الحریر و غیره. و لعلّ الأنسب ذکرها فی فروع لبس الذهب کما لا یخفی.
(٢) لا ریب فی سقوط الحرمة التکلیفیة و الوضعیة فیما إذا کان الاضطرار
______________________________
[١] قد مرّ حکمه [فی هذا الفصل الشرط السادس].
______________________________
(١) فی ص ٢٧٩ فما بعدها.