المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٤ - مسألة ٣٣ یشترط فی الخلیط أن یکون ممّا تصحّ فیه الصلاة

[١٣٠٠] مسألة ٣٢: إذا صلی فی الحریر جهلًا أو نسیاناً فالأقوی عدم وجوب الإعادة و إن کان أحوط (٢).

[١٣٠١] مسألة ٣٣: یشترط فی الخلیط أن یکون ممّا تصحّ فیه الصلاة کالقطن و الصوف ممّا یؤکل لحمه، فلو کان من صوف أو وبر ما لا یؤکل لحمه لم یکف فی صحة الصلاة، و إن کان کافیاً فی رفع الحرمة (٣) و یشترط أن یکون بمقدار
______________________________
المتعارف حرجی یسقط معه التکلیف و إن لم یبلغ حدّ الاضطرار، فیجوز لبس الحریر حینئذ ما لم تکن له مندوحة من لبس الفنطاز أو النایلون المتداول فی العصر الحاضر.
(١) هذا مشکل، بل ممنوع جدّاً، لما تقدّم سابقاً «١» من أنّ کلا من الحرمة التکلیفیة و الوضعیة قد ثبت بدلیل مستقل، فالتخصیص فی أحدهما بدلیل خاص کحالة الحرب أو عام کالحرج لا یستوجب التخصیص فی الآخر. فلا مناص إذن من النزع حالة الصلاة، إلا إذا فرض و لو نادراً حصول الاضطرار أو الحرج حتی فی هذه الحالة.
(٢) لحدیث لا تعاد الشامل للجاهل و الناسی، و إن خصّه المحقق النائینی (قدس سره) بالثانی «٢». نعم یختص الحکم بمن کان جهله عذراً له کالجاهل بالموضوع أو بالحکم عن قصور، فلا یشمل غیر المعذور کالجاهل بالحکم عن تقصیر، فإنّه ملحق بالعامد. و تمام الکلام فی محلّه «٣».
(٣) إذ المانعیة کالحرمة تتبعان المحوضة، فترتفعان بارتفاعها، لکن الاولی
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع، و قد تقدّم نظیره.
______________________________
(١) فی ص ٣٤٢.
(٢) کتاب الصلاة ٣: ٥.
(٣) شرح العروة ١: ٢٧٤.