المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٧٣ - مسألة ٣١ یجوز لبس الحریر ممّن کان قَمِلًا علی خلاف العادة لدفعه

[١٢٩٨] مسألة ٣٠: لا بأس بعصابة الجروح و القروح و خرق الجبیرة و حفیظة المسلوس و المبطون إذا کانت من الحریر (١).

[١٢٩٩] مسألة ٣١: یجوز لبس الحریر ممّن کان قَمِلًا علی خلاف العادة لدفعه (٢).
______________________________
أنّ المعتبر فی الصلاة أن لا یکون عاریاً، و بما أنّ العاری فی مقابل اللابس فیعتبر أن یکون لابساً للساتر المنسوج، إذ بدونه لا یخرج عن العراء کما لا یخفی.
و علیه فالحریر غیر المنسوج بما أنّه مما لا تتم الصلاة فیه فلا مانع من الحشو به و الصلاة فیه.
(١) لوضوح أنّ هذه الأُمور مما لا تتم الصلاة فیه وحدها، و قد تقدّم «١» اختصاص المنع بما تتم.
(٢) و یستدلّ للجواز تارة بمرسلة الصدوق قال: «لم یطلق النبی (صلی اللّٰه علیه و آله) لبس الحریر لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف، و ذلک أنّه کان رجلًا قملًا» «٢».
و اخری بما ورد من طرق العامّة أنّ النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله) رخّص لعبد الرحمن بن عوف و الزبیر بن العوام فی لبس الحریر لما شکوا الیه القمل «٣».
و فیه: مضافاً إلی التدافع بینهما فی الحصر فی ابن عوف و عدمه، أنّ ضعفهما یمنع عن الاعتماد علیهما. و دعوی الانجبار بعمل المشهور ممنوعة صغری و کبری.
لکن الحکم مطابق للقاعدة من غیر حاجة إلی النص، لسقوط التحریم بدلیل نفی الحرج، بعد وضوح أنّ تحمّل الأذیّة من ناحیة القمل زیادة علی
______________________________
(١) فی ص ٣٣١ فما بعدها.
(٢) الوسائل ٤: ٣٧٢/ أبواب لباس المصلی ب ١٢ ح ٤.
(٣) صحیح مسلم ٣: ١٦٤٧/ ٢٦.