المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٩٤ - مسألة ١٧ یستثنی مما لا یؤکل الخز الخالص

..........
______________________________
و یندفع الأول: بأنّ سقوط الروایة عن الحجیة فی بعض مدلولها لمانع مختص به لا یلازم سقوطها فی البعض الآخر، فانّ التفکیک فی مفاد الدلیل غیر عزیز فی الفقه، و السرّ أنّ الروایة المشتملة علی حکمین تنحلّ فی الحقیقة إلی روایتین، فکأنّ الراوی روی مرة جواز الصلاة فی الفنک و أُخری جوازها فی السنجاب، فاذا کان للأُولی معارض أوجب سقوطها عن الحجیة لا مقتضی لرفع الید عن الثانیة السلیمة عنه، نظیر ما لو أخبرت البینة فی الشبهات الموضوعیة عن طهارة الثوب و الإناء، و قد علمنا بنجاسة الثوب، فانّ سقوطها فیه لا یستوجب السقوط عن الحجیة فی الإناء.
و علیه فتحمل الاولی فی المقام علی التقیة لوجود المعارض، و الثانیة علی بیان الحکم الواقعی لسلامتها عنه.
فالعمدة فی الإشکال هو الوجه الثانی. و قد أجاب عنه جمع منهم صاحب الجواهر «١» بعدم الضیر فی تخصیص الموثقة بهذه الصحاح و إن استلزم تخصیص المورد، إذ لا محذور فیه فی القرینة المتصلة بالضرورة کما لو سئل عن إکرام زید العالم فأُجیب أکرم کلّ عالم إلا زیداً، أو لو أُجیب فی الموثقة هکذا: و کلّ شی‌ء منه إلا السنجاب. فاذا ساغ ذلک فی المتصلة و لم یکن محذور فیه ساغ فی المنفصلة أیضاً بمناط واحد، إذ المعیار فی التنافی بین الدلیلین عدم إمکان الجمع بینهما فی لسان واحد، فإذا أمکن لدی الاتصال و صحّ التخصیص الدافع للمنافاة أمکن لدی الانفصال أیضاً.
و الأصل فی هذا الجواب هو صاحب الجواهر علی ما ذکره المحقق الهمدانی «٢» (قدس سرهما).
و لکنک خبیر بأنّ هذه العلّة واضحة الدفع، للفرق البیّن بین القرینتین، فانّ
______________________________
(١) الجواهر ٨: ١٠٠.
(٢) مصباح الفقیه (الصلاة): ١٣١ سطر ٣١.