المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٨ - الرابع أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه

[١٢٨١] مسألة ١٣: المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو من غیره لا مانع من الصلاة فیه (٢).

الرابع: أن لا یکون من أجزاء ما لا یؤکل لحمه (٣)، و إن کان مذکی أو حیاً، جلداً کان أو غیره، فلا تجوز الصلاة فی جلد غیر المأکول، و لا شعره و صوفه، و ریشه، و وبره، و لا فی شی‌ء من فضلاته،
______________________________
و کان علی الماتن تقیید الحکم بما إذا کانت المیتة مما تتم فیه الصلاة. أمّا ما لا تتم فلا تجب الإعادة حتی فی الوقت، لحدیث لا تعاد، بعد قصور ما دلّ علی البطلان فی ناسی النجاسة عن الشمول للمقام، لاختصاصه بما إذا کانت النجاسة المنسیة فی الثوب و نحوه مما تتم فیه الصلاة.
(١) إذ لا مانعیة حینئذ إلا من ناحیة المیتة دون النجاسة، و هی مشمولة لحدیث لا تعاد.
(٢) لا لأصالة البراءة عن اشتراط تذکیته أو عن مانعیته، بل للأصل الموضوعی الحاکم علیها، و هو أصالة عدم کونه من جلد الحیوان، أمّا بناءً علی جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیة فواضح، و أمّا بناء علی عدمه فلجریانه علی سبیل العدم النعتی، فانّ الجلد یتکون قبل ولوج الروح، و بعدئذ یتصف بکونه جلد الحیوان، فنشیر إلی هذا الجسم بالذات و نقول إنّه کان موجوداً فی زمان و لم یکن متصفاً بکونه من جلد الحیوان و الآن کما کان فیترتب علیه جواز الصلاة فیه.
________________________________________



(٣) بلا خلاف فیه و لا إشکال، بل قد تسالم علیه الأصحاب ظاهراً قدیماً و حدیثاً، مضافاً إلی نقل الإجماع المستفیض فی کلمات غیر واحد منهم و قد دلّت علیه روایات کثیرة عمدتها موثقة ابن بکیر قال: «سأل زرارة أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من