المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٢ - الثانی الإباحة

..........
______________________________
الهیئات فلا ینبغی الشک فی تغایرها مع الحرکات الغصبیة، لقیام هذه بالبدن و تلک بالمغصوب. و من الضروری أنّ تباینها یستوجب تباین الحرکات القائمة بهما، غایة الأمر أنّ إحدی الحرکتین علّة لحصول الأُخری، نظیر حرکة الید بالإضافة إلی حرکة المفتاح. إذن فلم تکن إحداهما عین الأُخری لیکون المقام من صغریات مسألة الاجتماع.
سادسها: أنّ اللباس المغصوب محکوم بوجوب الإبانة و النزع و ردّه إلی مالکه، و من البیّن انّ الأمر بالنزع أمر بالإبطال، فکیف یجتمع مع الأمر بضدّه و هو الصلاة المشروطة باللبس، فإنّه لا یصححه حتی الترتب، إذ لا معنی للأمر بالإبطال و بعدمه علی نحو الترتب کما لا یخفی، و هذا الوجه یختص بالساتر.
و فیه أوّلًا: أنّ الأمر بالنزع أمر بإیجاد ذات المبطل لا بنفس الإبطال و بینهما فرق واضح، فلا مانع من الأمر بالصلاة مترتباً علی عدم الإتیان بالمبطل.
و ثانیاً: مع التسلیم فالمأمور به هو الإبطال الخاص لا مطلق الإبطال کی لا یمکن الأمر بضده علی سبیل الترتب، فیقال له: أبطل صلاتک بنزع ثوبک و إلا فأتمها.
سابعها: أنّ النهی عن الغصب و إن لم یکن بنفسه موجباً لفساد العبادة نظراً إلی أنّ الشرط بعد أن لم یکن بنفسه عبادة، و إنّما العبادی تقیّد الصلاة به، حیث إنّه جزء منها لا ذات القید لخروجه عنها، فلا جرم کان الأمر به توصلیاً مقدمة لحصول التقیّد المزبور، فلا مانع من اتصافه بالحرمة، من غیر فرق فی ذلک بین الشرائط المتقدمة و المقارنة. إلا أنّه فی خصوص الشرط المقارن یفهم العرف من ضم دلیل النهی إلی [دلیل] الشرط اختصاصه بغیر الفرد المنهی عنه، فاذا ورد الأمر بالصلاة المشروطة باللباس و ورد النهی عن التصرف فی لباس خاص کان المتفاهم العرفی بعد ضم أحد الدلیلین إلی الآخر تقیّد إطلاق الأمر بغیر مورد النهی. و نتیجة ذلک اختصاص المأمور به باللباس المباح، فالمقرون بغیره لم یکن مصداقاً للمأمور به.