المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٤ - مسألة ١٥ هل اللازم أن تکون ساتریته فی جمیع الأحوال حاصلًا من أول الصلاة إلی آخرها

[١٢٦٧] مسألة ١٥: هل اللازم أن تکون ساتریته فی جمیع الأحوال حاصلًا من أول الصلاة إلی آخرها أو یکفی الستر بالنسبة إلی کل حالة عند تحققها؟ مثلًا إذا کان ثوبه مما یستر حال القیام لا حال الرکوع فهل تبطل الصلاة فیه و إن کان فی حال الرکوع یجعله علی وجه یکون ساتراً أو یتستر عنده بساتر آخر، أو لا تبطل؟ وجهان، أقواهما الثانی (٢) و أحوطهما الأول، و علی ما ذکرنا فلو کان ثوبه مخرقاً بحیث تنکشف عورته فی بعض الأحوال لم یضر إذا سدّ ذلک الخرق فی تلک الحالة بجمعة أو بنحو آخر،
______________________________
الشمول لنفسه، فلا مانع من الصلاة فی کیس ساتر لجمیع بدنه عن الناظر المحترم و إن رأی بنفسه عورته فیه، إذ لا دلیل علی اعتبار التستر بلحاظ نفسه کما عرفت، فالکبری مما لا ینبغی الإشکال فیها، و إنّما الکلام فی الصغری أعنی المثال الذی فرّعه علیها و ستعرف الحال فیها.
(١) هذا التفریع غیر واضح، إذ العبرة فی المعرضیة الممنوعة بإمکان النظر لا بفعلیته، و فی مفروض المثال تکون العورة فی معرض نظر الغیر أیضاً فیما لو أنزل رأسه لیتکلّم مع المصلّی، فإنّه یراها حینئذ من طرف الجیب الواسع کما یراها المصلی نفسه، لاتحاد النسبة و مساواتهما فی مناط المعرضیة کما لعله ظاهر.
فالصحیح: أنّ هذا المثال مندرج فی الفرض الأخیر أعنی ما إذا کان بحیث یراها الغیر أیضاً الذی جزم فیه بالبطلان.
(٢) إذ لا یستفاد من الأدلّة أکثر من رعایة الستر فی حالات الصلاة
______________________________
[١] الظاهر البطلان فی المثال، و لعل الوجه فیه ظاهر.