تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٦٤ - فصل في غسل مس الميت

مسألة ٩: «يستحب. إلخ».

بل يجب إلى العشرة كما هو الشأن في باب الحيض، لاتحاد المدرك.

[فصل في أحكام الأموات]

فصل في غسل مس الميت

قوله «بل الأقوى. إلخ».

فيه تأمل، لعدم إطلاق في دليل التنزيل [١] على وجه يشمل مثل هذا الأثر، فتأمل.

مسألة ١: «لا فرق. إلخ».

في وجوب الغسل بمس ما لا تحله الحياة من طرف الممسوح إشكال، لعدم وفاء الإطلاقات [٢] بمثله، فالأصل يقتضي خلافه.

مسألة ٤: «الأحوط الغسل. إلخ».

لا بأس بتركه، للشك فيه، نظير الشك في كون الملاقي لأحد المشتبهين ملاقي النجس.

مسألة ٥: «و الأقوى صحته. إلخ».

في غسله عما وجب عليه نظر كما أشرنا سابقا من عدم تمامية مشروعيته عليهم بمناط تمامية الإطلاقات بضم حديث رفع القلم [٣] و أما المشروعية بملاك الأمر بالأمر، فلا يقتضي وجدانه للمصلحة الملزمة الموجبة للاجتزاء به، و ذلك ظاهر.

مسألة ٨: «فالأحوط. إلخ».

و ربما يكتفى بغسل نفاسها عن غسل مسها إذا قصدت به كليهما لثبوت التداخل في الأغسال [٤].

[١] الوسائل: ج ٢ ص ٩٦٩ باب ٧ من أبواب التيمم ح ٤ و ١ و باب ٢٣ منه ح ١ و ٦.

[٢] الوسائل: ج ٢ ص ٩٢٧ باب ١ من أبواب غسل المس.

[٣] الخصال: ج ١ ص ٩٣ ح ٤٠.

[٤] الوسائل: ج ١ ص ٥٢٥ باب ٤٣ من أبواب الجنابة.