تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١١٦ - فصل في صلاة القضاء

فيجري في مثله حكم البناء على الأكثر، لعموم قوله: إذا شككت فابن على الأكثر [١]، و الأحوط خروجا عن الخلاف، إتيان المشكوك بقصد ما في الذمة، لا بقصد الجزئية، فإنه به يحصل الفراغ جزما.

قوله «بطلت. إلخ».

قد مر الإشكال فيه.

مسألة ٨: «إذا قصر. إلخ».

مع عدم اتساع الوقت لها في جريان عموم من أدرك [٢]، نظر جدا.

مسألة ١٥: «لاختلال النظم. إلخ».

في استلزامه اختلال النظم نظر، إذ هو فرع إصرار الزيادة و لو بقصد المتابعة و هو تحت نظر و تأمل.

مسألة ٢٢: «التعيين. إلخ».

بل الأقوى عدم اعتباره مطلقا، لاتحاد الحقيقة فيأتي بقصد ما في ذمته من شخص المأمور به فعلا.

فصل في صلاة القضاء

مسألة ٣: «كان الأحوط. إلخ».

لا يترك، لانصراف العلة من قوله: ما غلب الله [٣] عن مثله.

مسألة ١٣: «الأحوط. إلخ».

و هو الأقوى، و لقد شرحنا وجهه في كتاب الصلاة، و ملخص وجهه أن‌

[١] الوسائل: ج ٥ ص ٣١٧ باب ٨ من أبواب الخلل ح ١ و ٣ مع اختلاف يسير. هكذا في الفقيه: ج ١ ص ٢٢٥ في أحكام السهو ح ٩.

[٢] الوسائل: ج ٣ ص ١٥٨ باب ٣٠ من أبواب المواقيت ح ٤.

[٣] الوسائل: ج ٧ ص ١٦٢ باب ٢٤ من أبواب من يصح منه الصوم ح ٦ و ج ٥ منه ص ٣٥٢ باب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ح ٣.