تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٢٠ - فصل في شرائط وجوب الحج

المقترض، فلا وجه حينئذ، لوجوب قرضه، و الأولى عدم ترك الاحتياط فيه.

مسألة ١٦: «و الأقوى كونه مانعا. إلخ».

في غير صورة حلول الدين و المطالبة، لا يبعد وجوب حجه مع رجوعه بكفاية صنعته، إلا إذا علم وقوعه في حرج أدائه عند المطالبة، فإن عموم لا حرج يرفع الوجوب من الآن كما لا يخفى.

مسألة ٢٢: «نعم، لو كان قصده. إلخ».

فيه إشكال، لعدم إضرار القصد المزبور بصحة عقده، إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه، و مثله لا يقتضي بطلان المعاملة.

مسألة ٢٣: «بقي وجوب الحج. إلخ».

هذا إذا كان تلفه مستندا إلى تقصيره في عدم تحصيله، و إلا فلو تلف قبل مضي موسم الحج، أو تلف قبل تحصيله بعده بلا تقصير منه في تحصيله، فيكشف ذلك عن عدم وجوب الحج من الأول.

مسألة ٢٤: «بعد ان تلف. إلخ».

بعد مضي موسم الحج لا قبله، و الوجه ظاهر.

مسألة ٢٥: «حجه صحيحا. إلخ».

في صحته إشكال، لشبهة استفادته من رواية سعد، و صحيحة سعيد [١]، فراجع و تأمل فيه.

مسألة ٢٦: «أقواهما العدم. إلخ».

مع عدم بقاء ما يفي بمئونته عند رجوعه على القول به في فرض فسخه و رجوعه إلى البدل، و إلا فالأقوى وجوبه، لصدق ملكية الزاد و الراحلة، و دعوى انصرافه إلى الملكية اللازمة ممنوعة.

[١] الوسائل: ج ٨ ص ١٢١ باب ٥ من أبواب النيابة في الحج ح ١- ٣.