تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٩١ - فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة

ذلك من شؤون قضاتهم.

قوله «شرعا. إلخ».

مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا، و إلا ففي وجوب رده إليه نظر، لعدم الدليل، بل الاستصحاب على خلافه.

مسألة ٧: «إذا اتجر. إلخ».

قد تقدم الكلام فيه و في جواز العدول سابقا، فراجع.

مسألة ١٠: «فالأحوط. إلخ».

و لا يبعد عدم ضمانه، لإطلاق نص الجواز [١] و نفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد.

مسألة ١١: «بإذن الفقيه. إلخ».

في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر، لعدم تمامية حسبيتها و لا كونه من شؤون قضاتهم، كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى، و الله العالم.

مسألة ١٤: «بعنوان الولاية. إلخ».

مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه، و إلا ففيه نظر، لكون مدار الامتثال على اعتقاد المكلف دون غيره.

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة

قوله «ثالثها. إلخ».

و ثاني الأقوال ثانيها، للأخبار [٢] الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها على الفضيلة كما لا يخفى.

مسألة ١: «فلا ضمان. إلخ».

مع وجود عذر- و لو عرفي- على وجه لا يصدق على هذا المقدار من التأخير تهاونه‌

[١] الوسائل: ج ٦ ص ١٥٢ باب ٥ من أبواب المستحقين للزكاة ح ٣ و ٧.

[٢] الوسائل: ج ٦ ص ٢١٣ باب ٥٢ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ و ٤.