تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢١٨ - فصل في شرائط وجوب الحج

التخيير له بمضمونها، أو بفحواها من كون الهدي الواجب عن قبل حجه باذنه على مولاه مخيرا [١]، و اما خبر حريز [٢] و غيره فلا يشمل المقام، لأنها في الكفارة غير المرتبطة بالمقام.

قوله «أقواهما: الأول. إلخ».

بل الثاني أقوى، لعدم تمامية القاعدة المزبورة.

قوله «حاله حال الحرية [٣]. إلخ».

لما تقدم من أن المستفاد من النصوص أن كل ما يجب من قبل الحج، فعلى الحاج، إلا ان في صورة بقاء العبد على الرقية يتحمل عنه مولاه مخيرا بينه و بين أمره بالصوم، و لكنه مختص بصورة بقائه على الرقية للتالي دون ما ينعتق، و لو قبل المشعر أو بعده، لعدم وفاء دليل التحمل لمثله كما لا يخفى.

قوله «وجهان. إلخ».

و لا يبعد التخيير بينهما لاحتمال التعيين في كل منهما بلا ترجيح لأحدهما على الآخر.

مسألة ٦: «جميع آثار الحرية. إلخ».

و للمسألة بعد مجال التأمل، لعدم الوثوق بمدرك المسألة بعد من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر، فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة.

الثالث: الاستطاعة.

مسألة ٦: «كما هو الحال. إلخ».

في التنظير إشكال، لقيام النص [٤] فيه على خلاف القاعدة فيقتصر فيه عليه، اللهم [إلا] أن يدعى بأن التعليل في ذيل نصه يقتضي ذلك نضرا إلى استفادة مناط كلي من ان المصالح الأخروية جابرة للمضار الدنيوية، و حينئذ لا يكون عموم نفي‌

[١] ج ٩ ص ٢٥١ باب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد.

[٢] ج ٩ ص ٢٥١ باب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد.

[٣] في النسخة المطبوعة «حاله حاله الحر».

[٤] الوسائل: ج ٢ ص ٩٩٧ باب ٢٦ من أبواب التيمم.