تعليقة استدلالية على العروة الوثقى - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢١٧ - فصل في شرائط وجوب الحج

الزكاة من الجواهر [١]، و هو المختار أيضا، فراجع.

قوله «الأحوط. إلخ».

لقوة أخباره سندا و دلالة [٢].

قوله «كما أن الأحوط. إلخ».

بل الأقوى، لقوة وجهه.

قوله «قبل المشعر. إلخ».

بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف، لكونه شرطا مقارنا، لا متقدما زمانا كما لا يخفى.

مسألة ١: «ليس له أن يرجع. إلخ».

على الظاهر، بحسب تسلمهم إياه، و إلا فعموم لا يقدر على شي‌ء حاكم على وجوب إتمامه، و ناف لكونه معصية للخالق، كما لا يخفى.

مسألة ٤: «أظهرها. إلخ».

بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد و غيره في نفيه على المولى، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى إعطاؤه عنه، نعم، الأحوط كونه على السيد، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية [٣]، و الله العالم.

مسألة ٥: «و القضاء. إلخ».

مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى.

قوله «و الظاهر [٤]. إلخ».

لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه، و بين أمره بالصوم، لشمول أخبار‌

[١] الجواهر: ج ١٥ ص ٣٠.

[٢] الوسائل: ج ٨ ص ٢٠٧ باب ١٧ من أبواب أقسام الحج ح ١- ٢.

[٣] الوسائل: ج ٩ ص ٢٥١ باب ٥٦ من أبواب كفارات الصيد.

[٤] في النسخة المطبوعة «فالظاهر».