ولذلك ثبت عن الزهري بسند صحيح انه قال : ( أدركت الفتنة الاولى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت فيها دماء وأموال فلم يقتص فيها من دم ولا مال ولا فرج أصيب بوجه التأويل ) ( ١ ) ، فقتلة عثمان متأولون مخطئون مثلهم مثل قاتل الزبير وقاتل طلحة وقبل ذلك مثل مانعي الزكاة الذين ترك أبو بكر رضي الله عنه القصاص منهم ، لان الجماعة المتأولة الممتنعة لا قصاص ولا قود على أفرادها إما بسبب الفتنة ، نفسها أو بسبب التوبة والفيئة إلى الحق أو الصلح هذا ( اجماع الصحابة ) نقله الزهري .

راجع هذا الامر مفصلا في كتاب الامام للشافعي رحمه الله ( ٤ / ٢١٤ ) وهذا ( الحكم الفقهي ) غفل عنه ( الفقيهي ) ! ! وأكثر المؤرخين المعاصرين وزعموا أن عليا انما يريد تأخير القصاص وهذا عذر لم يتفوه به علي رضي الله عنه إلا في روايات سيف الكذاب وغاية ما نقل عنه انه لا يعرف القتلة ولم يقتل ولم يامر ولم يمالئ على قتل عثمان ولم يرض وهذا غاية ما يستطيع أن يجيب به ولولا مكانة عثمان رضي الله عنه في قلوب الناس لاستوعبوا هذا ( الحكم الفقهي ) الذي كان عليه أكثر الصحابة على الاقل ونصره الشافعي جدأ ويظهر انه اجماع الصحابة والله اعلم .

( ١ ) انظر سنن سعيد بن منصور ( ٢ / ٣٣٩ ) ففد أورد أثر الزهري مط