أقول : وهذا هو الصواب فما دام للمسلمين خليفة فمن لم يعارض خلافته بخروج أو تحريض فهو مبايع له والاعتزال لا يعني خلع الامام ولا نكث البيعة ولا عدم الزامها للمعتزل .

الملاحظة السادسة عشرة : عقد الفقيهي مر ١٠١ بابا بعنوان ( موقف الولايات من بيعته ) أي من بيعة علي رضي الله عنه .

اقول : الولايات تابعة لبيعة الصحابة اهل المدينة فمن رضي به أهل المدينة فهو خليفة فايراد باب خاص ب ( موقف الولايات من البيعة ) كأن فيه ايحاء بأن للولايات حق اختيار الخليفة الجديد وهذا ما لا يشترط في بيعة ابي بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم وقد توسع في نقض هذه الدعوى الشيخ المحدث محمد العربي التباني ( راجع كتابه تحذير العبقري ) وقد سبق شئ من التفصيل في هذا الموضوع .

الملاحظة السابعة عشرة : ذكر مى ١٠٧ موقف البصرة وذكر ( ان المعتزلين والمحايدين والرافضين لبيعة علي أكثر من المبايعين ) ! ! .

وهذا باطل ، فالصواب انهم بايعوا وبعث عليعليهم عثمان بن حنيف رضي الله عنه وكان الامر مستقيما حتى قدم اصحاب عائشة فنكث من أهل البصرة من نكث واعتزل من