أقول : الرسالة بين أيدينا ومبحث البيعة فيها من ص ٩٠ إلى ص ١١٧ أورد فيها الفقيهي رواية سيف ص ٩١ ، ٩٢ ثم خلطت رواية الحاكم مع الامام أحمد ص ٩٢ ، ٩٣ وبعض رواية المسور بن مخرمة ص ٩٦ .

فأين رواية ابن عباس التي رواها الطبري في تاريخه ( ٤ / ٤٢٧ ) وهي جزء من رواية أبي بشير العابدي والروايتان في السنة للخلال أيضا ( ص ٤١٦ ) واين رواية الشعبي التي اوردها الحافظ في الفتح ( ١٣ / ٥٤ ) نقلا عن تاريخ البصرة لعمر بن شبة ( وهو اليوم مفقود ) ، واين رواية ابن عمر في كتاب الفتن لنعيم بن حماد ( ١ / ١٨٦ ) واين رواية الاسود بن يزيد النخعي التي رواها الحاكم في المستدرك ( ٣ / ١١٤ ) واين رواية الحسن البصري في فضائل الصحابة للامام أحمد ( ٢ / ٥٧٦ ) واين رواية الاشتر التي رواها ابن ابي شيبة في المصنف ( ١٥ / ٢٢٨ ) وصححها الحافظ في الفتح ( ١٣ / ٥٧ ) فهذه ست روايات كاملة صحيحة أو حسنة أو هي على الاقل خير من رواية سيف بن عمر ، فلماذا لم يوردها ؟ بل الغريب من ذلك انه يزعم انني سرقتها من رسالته مع انها ليست فيها البتة ! ! فكيف يتشبع الاخ الفقيهي بما ليس عنده وأقول له : الا تتقي الله في هذا ؟ إذا كنت تنكر مثل هذه الامور المعلومة الظاهرة فكيف سترجع عن الاخطاء في الامور الغامضة ؟ ! ولم تذكر في ملحق الرسالة من الرواياتالسابقة الا رواية الاشتر فقط لكنك اوردتها في مناسبة غير مناسبتها ولم تستفد من تقرير الاشتر ، وقوله : ( ان القوم بايعوا عليا طائعين غير مكرهين ) .