أقول : ، اعتماده في اكراه طلحة والزبير على روايتين : الاولى : رواية ابي بكر بن ابي شيبة ( ١٥ / ٢٦١ ) وفيها أبو نضرة ( المنذر بن مالك ) لم يشهد القصة وروايته عن علي وطبقته مرسلة وانما يروي عن ابن عباس وطبقته من المتأخرين انظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص ٣٥٤ فقول المؤلف : ( اسناده صحيح ) غير صحيح فإنه مرسل والمرسل أخو الضعيف خاصة إذا عارض روايات صحيحة متصلة أما عند عدم وجود معارض صحيح موصول فانه يمكن الاخذ بالمرسل القوي لا المرسل الضعيف .

فالمرسل نفسه مراتب ومستويات ورواية أبي نضرة هذه ضعيفة ومما يقوي ضعف الرواية أن وفاة ابي نضرة متأخرة جدأ نحو عام ( ١٠٨ ه‌ ) أي بعد وقعة الجمل بأكثر من سبعين سنة ؟ ! هذا مع ان بعض المحدثين ذكروا أبا نضرة في الضعفاء كالعقيلي وابن عدي وضعفه ابن عون ايضا لكن الصواب انه ثقة أو صدوق فقد اخرج له مسلم ووثقه بقية الائمة أما روايته السابقة ففيها الفاظ منكرة مثل قول طلحة رضي الله عنه : ( فعرفت انها بيعة ضلالة ) يعني بيعة علي رضي الله عنه ؟ ! فهذا منكر من قول طلحة ولما ارسل إليهم علي عبد الله بن عباس لم يقل طلحة هذا القول ولم يحتج به إ ! كما ان طلحة كان من المؤيدين لبيعة علي رضي الله عنه من