الرواية الثانية : رواية أبي بكر بن ابي شيبة ( ١٥ / ٢٦٠ ) وهذه اسنادها صحيح لكن ليس فيها أن طلحة بايع مكرها وانما بايع وهو ( كاره ) وهناك فرق بين اللفظين فإنه لما بلغ علي قول طلحة - وقد يكون الناقل مخطئ - ان طلحة يزعم انه ( بايع واللج على قفاه ) أرسل علي ابن عباس ليسألهم فانكر اسامة بن زيد رضي الله عنه قول طلحة هذا لكنه اثبت انه طلحة بايع وهو كاره .

فالكراهية هنا موطنها القلب ، وعلي لم يعرف ما في قلب طلحة ، فإذا كان طلحة والزبير كارهين لبيعة علي ولم يخبراه بذلك فما ذنب علي في قبول البيعة ؟ ثم لا تخلوا بيعة من مبايعة بعض الكارهين لها فبيعة ابي بكر كرهها بعض الصحابة ومنهم سعد بن عبادة وكثير من الانصار وبعض بني أمية وبعض بني هاشم لكن ما ذنب أبي بكر إن كان الجمهور على اختياره ؟ ! ، وكذلك بيعة عمر كان بعضهم لا يختارها لشدة عمر وقد حذر طلحة يومها أبا بكر من الوصية لعمر رضي الله عنهما ، وكذلك بيعة عثمان رضي الله عنه ، لم يرض بها من كان يرى عليا أولى بالخلافة ، فما ذنب عمر وعثمان إن كان الجمهور على اختيارهم فالخلاصة : انها لا توجد بيعة إلا ويوجد في المبايعين بعض الكارهين لهذه البيعة فاعتذار طلحة - إن صح عنه - لا يبرر له الخروج على أمير وقته