قاعده لاحرج - حسينى خواه، سيدجواد؛ تقريربحث شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى - الصفحة ١٦١ - تنبيه پنجم جريان قاعده لاحرج نسبت به محرّمات
چنان كه در مباحث گذشته روشن نموديم؛ در حالى كه تسهيل در ملاك احكام وجود دارد. لذا، بايد بين اين ملاك و سائر افعال وجوبى و تحريمى از نظر ملاك مقايسه صورت گيرد. در هر موردى كه ملاك تسهيل بر ملاك لزومى- اعمّ از وجوب و حرمت- مقدّم باشد، در آن مورد قاعده لاحرج جريان دارد؛ و در مواردى كه ملاك وجوبى يا تحريمى مقدّم بر ملاك تسهيل باشد، ديگر قاعده لاحرج در آن جارى نخواهد بود.
با اين بيان، روشن مىشود كه قاعده لاحرج هم در واجبات و هم در محرّمات جريان دارد؛ امّا در همه آنها جارى نيست، و بلكه نسبت به برخى از آنها با وجود اهميّت ملاك جريان دارد. اين مطلب از ظاهر و بلكه صريح كلمات مرحوم محقّق خوانسارى رحمه الله استفاده مىشود؛ ايشان آوردهاند:
«ويمكن أن يقال: لا نسلّم حكومة دليل نفي الضرر ودليل نفي الحرج على أدلّة جميع المحرّمات وأدلّة الواجبات، ألا ترى أنّه لو اكره على فعل الزّنا بالمحارم أو بامرأة ذات زوج بحيث لو لم يفعل المكرَه- بالفتح- توجّه إليه ضرر ماليّ أو اكره على إعطاء شيء من ماله بلا عوض إذا أراد الحجّ، هل يلتزم بجواز الفعل في الصورة الأولى والترك في الصورة الثانية، ويلتزم بسقوط الحجّ عن غالب النّاس في هذه الأعصار؟ والظاهر أنّه من باب المزاحمة ...» [١]؛
ممكن است گفته شود: حكومت دليل قاعده لاضرر و قاعده لاحرج بر ادلّه همه محرّمات و واجبات پذيرفته نيست؛ به عنوان مثال: اگر كسى بر انجام زناى با محارم و با زناى با زن شوهردار اكراه شود بهگونهاى كه اگر اين كار را انجام ندهد، ضررى مالى متوجّهاش مىشود؛ و يا اگر قصد داشته باشد كه حجّ بجا آورد، مستلزم آن است كه مالى را بلا عوض پرداخت كند؛ آيا در صورت اوّل مىتوان به جواز فعل زنا ملتزم شد و يا در مورد دوّم قائل به جواز ترك حجّ شد، كه در اين صورت، بايد به سقوط حجّ از اكثر
[١]. السيّد احمد الخوانسارى، جامع المدارك، ج ٣، ص ٦٣.